حكومة أخنوش تعد المغاربة بخلق مليون فرصة شغل صافية في ولايتها

من أبرز الوعود التي تضمنها التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام أعضاء غرفتي البرلمان مساء اليوم الإثنين، إحداث مليون منصب شغل، وهو الوعد الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة.

وقال أخنوش في عرضه، إنه خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار "غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة، وأظهرت الإرادة الشعبية، من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين".

وأضاف أخنوش أن الحكومة حدد عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، جعل ابرزها إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما تعدهدت الحكومة برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا؛ وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، فضلا عن حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

كما وعد البرنامج الحكومي المغاربة بتعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتعهد بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.


وسجل أخنوش أن حكومته ستعمل على "التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها"، مشددا على أن الحكومة تعي "جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وتطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته".


وأفاد أخنوش بأن أبرز المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار تتمثل في ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية، معتبرا أن المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية تمثل أولى الأولويات.