تعهد عزيز أخنوش في البرنامج الحكومي الذي تعتزم الحكومة تنزيله في الخمس سنوات المقبلة، بتوفير "دخل قار كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة"، وذلك في إطار تعميم الحماية الاجتماعية والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أخنوش إن السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة الجديدة أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل "الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة".
وزاد مبينا أنه للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، "تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة".
وأكد أخنوش ان حكومته تلتزم بسن "سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم"، مشددا على أن من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر "تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين. وسيمكن هذا الإجراء من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها".
وأفاد أخنوش بأن هذه التدابير الاجتماعية التي وصفها بغير المسبوقة ستُستكمل ب"استثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم".
