تنعقد في هذه الأثناء، بمقر مجلس النواب، بالرباط، جلسة عمومية مشتركة، لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وتعهد عزيز أخنوش بجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، كما أنه انطلاقا من مخرجات النموذج التنموي الجديد، ومقترحات الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية فالبرنامج الحكومي، يؤكد عزيز أخنوش، يرتكز البرنامج الحكومي على 3 محاور رئيسية، أولها تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي". وأشار رئيس الحكومة الى أن "التركيز على هذه المحاور الثلاثة أو القطاعات الثلاثة لايعني اغفال باقي القطاعات، وانما يندرج في اطار التفاعل الفوري مع ما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، مشيرا الى أن " كل القطاعات ستحظى ببالغ الاهتمام سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق اطلاقها، وأثبتت نجاعتها، او فيما يتعلق بالمجالات التي لازالت تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاحات، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح، أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة كقطاع التجهيز والماء والطاقة والبيئة والإسكان، واعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية". والتزام عزيز أخنوش بمواصلة انخراط الحكومة في ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك، مشيرا الى أن " السياسة الاجتماعية للحكومة تقوم على 4 ركائز من شانها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنين و المواطنات، وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا". وأشار رئيس الحكومة في هذا الصدد الى أن تدعيم الحماية الاجتماعية سيشكل أولوية الحكومة لتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية باحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة، كما ستقوم الحكومة من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ستقدم الحكومة دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم الحكومة بسن سياسة عمومية واضحة لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم الجمعيات العاملة بلفعل على ادماجهم". وتعهد عزيز أخنوش بالتسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال واقل كلفة للمساعدة الاجتماعية الموجهة للمستفيدين، وهو ما سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسيير التعرف على المحتاجين اليها، كما ستستكمل هذه التدابير الاجتماعية باستثمارات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم. أما الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية، يضيف رئيس الحكومة، فتتمثل في تأهيل المنظومة الصحية من خلال تأهيل المستشفيات العمومية، و تعزيز خدمة الصحة العمومية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي، الى جانب التزام الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية من خلال رفع عدد العاملين في قطاع الصحة، ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءتهم وتضحياتهم، وتعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية واحداث شبكة مستشفيات جهوية، واحدث بطاقة صحية ذكية، الى جانب رد الاعتبار للأساتذة، و تطوير المراكز الجهوية للتربية والتكوين، و تحسين دخل الأستاذ، و فتح حوار وطني مع النقابات لرفع الحد الادنى لأجور الأساتذة.
