جددت دولة قطر، أمس الأربعاء بنيويورك، دعمها لحل سياسي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة. وأبرزت السفيرة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأممالمتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن "قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم ومتوافق بشأنه في إطار العملية السياسية تحت اشراف الأممالمتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2548 (2021)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية" على أراضيها.
وفي هذا الصدد، جددت سفيرة قطر في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب يشكل "مبادرة بناءة وأساسا لأي حل واقعي لهذه القضية".
كما أعربت عن أملها في أن يسهم القرار الذي ستعتمده اللجنة الرابعة في دعم العملية السياسية والتوصل لحل نهائي "بما يخدم مصالح الأطراف (في النزاع) ويعزز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة".
يهدف ورش تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات الى تكريس مبدأ أسلسي من مبادئ الحكامة الجيدة، والحقوق الأساسية، مع تعزيز احترام المغرب لالتزاماته في إطار "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة".
