11 عضوا من "الكتاب" يعلنون دعمهم لمبادرة "سنواصل الطريق" ويرفضون قرار بنعبدالله

بعد أن أعلن حزب التقدم والاشتراكية طرد 11 عضوا، من بينهم قياديان عضوان في المكتب السياسي، أعلن 11 عضوا من المكتب الوطني للشببيبة الاشتراكية لحزب التقدم والاشتراكية، "دعمهم المبدئي واللا مشروط لمبادرة "سنواصل الطريق" وتبني مضامين وثيقتها السياسية"، مدينين بشدة، "قرارات الطرد التي طالت قياديين بالحزب والشبيبة خلال السنوات الأخيرة ولكل أشكال قمع حرية التعبير والتضييق على الديمقراطية الداخلية بحزبنا".

وانتقد بيان، يحمل توقيع أعضاء المكتب الوطني، يوسف بلوق ، و يونس الحكيم، و علي هبان، و عبد الرحيم شرف الدين، و نبيل عناقي، و معاذ الوزاني الشاهدي، و منية الحكيم، و هند بوعطية ، و يونس أبا تراب، و لحسن بلكو، و لمياء الصفى، ما وصفوه ب"تسلط الأمين العام بإذعان من المكتب السياسي باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة سياسيا وغير القانونية تنظيميا لعل آخرها إقدام المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 82 شتنبر الماضي، على طرد 11 عضواً من أعضاء اللجنة المركزية، بينهم عضوي المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم، وبعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية".

وأوضح بلاغ لأعضاء المكتب الوطني الغاضبين، أن "هذا الطرد جاء بعدما ساهموا في إطلاق مبادرة داخلية مؤطرة بوثيقة سياسية تحت اسم "سنواصل الطريق"، التي تدعو إلى القيام بمصالحة وطنية بصفوف الحزب وتجميع كل طاقاته وأطره لتقوية حضوره وتجاوز الاختلالات التنظيمية لقيادته الحالية والعمل على ممارسة النقد والنقد الذاتي داخل هيئاته وتقييم اختياراته السياسية مع تقويم انزياحه في هذا الشأن، و تصحيح اختلالاته التدبيرية والعودة به لمكانه الطبيعي كحزب مناصر للطبقة الكادحة والالتصاق بهموم عموم المواطنات والمواطنين والقيام بأدواره الدستورية األساسية، عبر منح الفرصة للكفاءات الشابة لتدبير شؤون الحزب ووضع تصور واضح للعمل من موقعه الجديد".

وأضاف البلاغ أن "الأمين العام للحزب عوض التجاوب بحكمة مع هذه المبادرة النبيلة، فضل مواصلة تعنته وتعامله البعيد كل البعد عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، بممارسة الإقصاء والطرد لكل الأصوات الحرة المعبرة عن رأي مخالف، في جنوح مكشوف عن أهم المبادئ المؤطرة للممارسة السياسية السليمة، كالحق في االختالف، وحرية التعبير، وهو ما يبين بشكل لا يدع مجالا للشك، افتقار المكتب السياسي والأمين العام للقدرة على الإصغاء، وحسن تدبير الاختلاف".

وأعلن أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، الموقعون على البيان إياه "دعمهم المبدئي واللا مشروط لمبادرة "سنواصل الطريق" وتبني مضامين وثيقتها السياسية"، داعين " الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية وما تبقى من أعضاء المكتب الوطني، تحمل مسؤوليتهم التاريخية، وتوضيح موقفهم مما يجري بصفوف الحزب، خاصة أننا كشباب نطالب بإطلاق مصالحة وطنية، واستعادة مناضلات ومناضلي الحزب المبعدين والقيام بنقد ذاتي جماعي من أجل مستقبل أفضل".

ولم يفت بيان الأعضاء دعوة "حكماء الحزب وفي مقدمتهم مجلس الرئاسة للتدخل العاجل وممارسة دورهم في حماية الحزب من الانحراف".

يشار أن الحزب برر قرارات الطرد ب"المخالفات التي ارتكبوها والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة ال9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة ال82 من الباب السادس عشر، والمادة ال90 من الباب السابع عشر من القانون الأساسي للحزب".