مطرودون من "التقدم والاشتراكية" يتهمون القيادة بالانحراف عن المسار ويلوحون باللجوء إلى القضاء

في تطور سريع للصراع القائم بين الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، نبيل بنعبدالله، وحركة سنواصل الطريق، أعلن أعضاء الحركة، عزمهم اللجوء الى القضاء الإداري للطعن في قرار الحزب، بطرد 11 عضوا، لتوقيعهم على ورقة تنظيمية داخلية تطالبه بتقديم استقالته فورا.

استنكرت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق" داخل حزب التقدم والاشتراكية قرار المكتب السياسي القاضي بطرد أحد عشر عضوا من الحزب، من بينهم عضوان في المكتب السياسي و8 أعضاء في اللجنة المركزية وعضو في لجنة المراقبة السياسية والتحكيم, مشيرة إلى أن "هذه السابقة الخطيرة تضرب في الصميم روح الديمقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، وتكرس النهج الدكتاتوري داخل حزب وطني عريق".
واعتبرت الحركة أن "القرار المتخذ في حق الرفيقات والرفاق الأحد عشر المطرودين، لا يعبر عن حزب التقدم والاشتراكية، ولا عن ثقافته، ولا يتناسب مع تاريخه النضالي ورصيده في الدفاع عن الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وطنيا وكونيا"، واصفة إياه بكونه "سلوكا شاذا، وتعبيرا عن الإرادة المنفردة للأمين العام للحزب الذي يستمر في تحويل الحزب إلى تنظيم غير ديمقراطي، وذلك في تناقض صارخ مع مقتضيات قانون الأحزاب، ومع جوهر الدستور المغربي، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان".
وعبرت الحركة، عن استغرابها ما أسمه ب"انصياع أعضاء المكتب السياسي وإذعانهم للأمين العام، وعدم قيامهم بواجبهم المبدئي في الدفاع عن الديمقراطية الداخلية وعن حرية التفكير وحرية التعبير داخل الحزب".
وطالبت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق، من أسمتهم ب"حكماء الحزب" إلى "التدخل العاجل لتدارك الحزب قبل فوات الأوان، وذلك عبر الدعوة إلى مصالحة شاملة واسترجاع كافة مناضلات ومناضلي الحزب، والعمل على إعادة الحزب إلى خطه النضالي التاريخي وتصحيح علاقته مع الجماهير الواسعة ضمن الشعب المغربي".