التقدم والاشتراكية يطرد 11 عضوا من الحزب على خلفية "الإخلال الجسيم بقوانينه"

قرر حزب التقدم والاشتراكية طرد 11 عضوا من الذين قادوا مبادرة " سنواصل الطريق"، وذلك على خلفية ما أسماه حزب "الكتاب" مخالفات ارتكبوها تعتبر "إخلالا جسيما بقوانين الحزب"، وضمنهم أعضاء في المكتب السياسي، وأخرون أعضاء في اللجنة المركرية.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، أنه تم طرد المعنيين بالأمر من صفوف حزب التقدم والاشتراكية وكافة تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته.
وأوضح بلاغ في هذا أن الصدد، أنه طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها كل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي، والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله.
وأضاف البلاغ، أنه إلى جانب "التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لاسيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية".
وزاد المصدر ذاته، أنه "بالنظر إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمثبتَة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته. واستنادا إلى قيم الحزب وثقافته وقوانينه، وبناء على مقتضيات الباب 16 من القانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد 82 و83 و84 و86 و88 منه، وبعد تفعيل مسطرة الاستدعاء قصد الاستماع"، فقد قرر المكتب السياسي، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، طرد المعنيين بالأمر من صفوف حزب التقدم والاشتراكية وكافة تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأي من تنظيماته.
وأشار البلاغ، أن المكتب السياسي وباقي الهيآت الحزبية المعنية، ستواصل دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون. وسيعمل المكتب السياسي على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بهذه القرارات.