بعد أسبوعين من إصدار وثيقة تحمل اسم "سنواصل الطريق"، والتي طالب الأمين العام محمد نبيل بن عبد الله بالاستقالة، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فصل 11 من أعضائه من بينهم منتمون إلى المكتب السياسي واللجنة المركزية، وذلك بعد أن اتهمه بالتورط في "خرق قوانين ومبادئ الحزب"، واللجوء إلى "حملات تشهير وإساءة" ضده. وجاء في قرار تأديبي نشره الحزب عبر موقعه الرسمي يوم أمس الجمعة، أنه هذا القرار جاء بعد تداول المكتب السياسي في "المخالفات" التي ارتكبها كل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي، والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر من القانون الأساسي للحزب. وأوضح القرار أن الأمر يتعلق بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله، بالإضافة إلى التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية، على حد تعبير الحزب. وأورد الPPS أنه قرر طرد المعنيين بالأمر من صفوفه وكافة تنظيماته، حيث لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته، وذلك وبالنظر إلى "السلوكات غير القانونية المذكورة والمُثبتة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كليا مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته". وكان المعنيون بالأمر قد أصدروا وثيقة انتقدوا فيها بنعبد الله وخاصة قراره التحالف مع حزب العدالة والتنمية في التجربتين الحكوميتين الماضيتين، معتبرين أن عدم حصوله على مقعد برلماني يمثل "تصويتا عقابيا" ضده، وأضافوا أن قيادة الحزب "دمرت" وفي وقت وجيز لرصيد الحزب الانتخابي والنضالي الذي راكمه عبر سنوات عديدة، بفقدانه قبيل الاستحقاقات لمواقع انتخابية تاريخية"، متهمة إياها ب"تغييب الديمقراطية الداخلية" وتغليب "المقاربة الانتخابوية"، داعين الأمين العام للاستقالة.
