وزارة المالية: عجز الميزانية يرتفع إلى 51 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، حتى متم أكتوبر 2021، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51,2 مليار درهم، وهو المستوى نفسه المسجل برسم الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر، 2021 أن هذا الوضع يجب تحليله مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.
كما يجب تحليله بالأخذ في الاعتبار علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21,3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85,1 في المائة.
وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت آداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت ب 8,4 في المائة، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة، أي بمعدل إنجاز نسبته 90,2 في المائة.
وأضافت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ نسبة 12,7 في المائة، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7 مليارات درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من 2020.
وفيما يخص المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 22,3 مليار درهم. وتأتي هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية (9,2 مليار درهم)، سيما برسم عائدات المكتب الشريف للفوسفاط (4,1 مليار درهم)، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2,5 مليار درهم).
من جهتها، ساهمت المداخيل المحصلة من تفويت مساهمات الدولة ب 5,4 مليارات درهم عقب تفويت نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة "مرسى المغرب" (5,3 مليارات درهم) وكامل استثمارات الدولة في رأسمال شركة "الجامعة الدولية للرباط" البالغ 110 ملايين درهم. وبلغت المداخيل الأخرى 7,6 مليار درهم، منها 5,7 مليار درهم برسم منتجات الميزانيات الوزارية.
من جهة أخرى، أفرز تنفيذ النفقات العادية زيادة قدرها 7,5 في المائة ومعدل تنفيذ نسبته 84,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنحو 9,8 ملايير درهم، منها 7 ملايير درهم برسم نفقات الموظفين، خاصة في ظل تأثير تدابير الشطر الثالث من زيادة الرواتب في 2019 في إطار الحوار الاجتماعي. كما يعزى ذلك إلى نفقات بقيمة 2 مليار درهم ل "سلع وخدمات أخرى".
وارتفع عبء المقاصة بمقدار 4,7 مليار درهم، وذلك في ارتباط خاصة مع ارتفاع أسعار غاز البوتان الذي بلغ متوسطه 610 دولارا/طن، مقابل حوالي 364 دولارا/طن سنة قبل ذلك.
من جهتها ظلت الفوائد على الدين مستقرة نسبيا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، لتبلغ 25,3 مليار درهم، تشمل انخفاضا بسيطا للفوائد على الدين الداخلي (ناقص 67 مليون درهم)، مقابل ارتفاع بسيط لتلك المرتبطة بالدين الخارجي (زائد 93 مليون درهم).
وتجسدت تطورات هذه المداخيل والنفقات العادية في رصيد عادي سالب قدره 6,7 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت ب 1,6 مليار درهم، وبلغت الإصدارات 51,8 مليار درهم، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2021، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة.
وأفرزت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد بلغ 7,3 ملايير درهم، مقابل 12,6 ملايير درهم بنهاية أكتوبر 2020، والتي تضمنت مبلغا قدره 3,8 مليار درهم في إطار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والمترتبة على الأرباح والدخل بموجب قانون المالية 2021.
واعتبارا لهذه التطورات وتقليص العمليات المعلقة بمقدار 16,7 مليار درهم، فإن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت حاجيات تمويلية بقيمة 67,9 مليار درهم. وتمت تغطية هذه الحاجة بشكل أساسي من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي وتعبئة التمويل الخارجي لتدفقات صافية بقيمة 60,9 مليار درهم و 7 مليارات درهم، الإضافة إلى زيادة ودائع الخزينة بمبلغ 12,6 مليار درهم و صافي تدفق الاستثمارات في سوق المال (+1,2 مليار درهم).
ويغطي تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 122,3 مليار درهم وتسديدات بمبلغ 89,3 مليار درهم. ويغطي الدين الخارجي مسحوبات بنحو 15,3 مليار درهم واهتلاك ب 8,2 مليار درهم.