بعد إغلاق الخط المار عبر المغرب..الجزائر ترغب في رفع أسعار الغاز المورد إلى إسبانيا

على الرغم من الإعلان الرسمي في 31 أكتوبر الماضي، من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عدم تجديد بلاده عقد خط أنابيب الغاز المغرب العربي-أوروبا الذي يمر عبر المغرب إلى إسبانيا، إلا أن الجزائر تتجه إلى مراجعة شاملة لأسعار الغاز المورد إلى إسبانيا.

ونقلت "الشروقق الجزائرية، أن الجزائر، طلبت رسميا من إسبانيا رفع أسعار الغاز المورد إلى هذا البلد، اعتبارا من 1 يناير المقبل، معتبرة أن "سوناطراك أبلغت الطرف الإسباني أنها ترغب في مراجعة أسعار عقود الغاز بالنظر إلى الأسعار المرتفعة لهذه المادة في السوق، ووجود ملحق عقد مبرم بين الطرفين في أكتوبر 2020، نص على خفض أسعار الغاز المورد إلى إسبانيا بسبب الخسائر التي قالت شركة "ناتورجي" الإسبانية حينها أنها تكبدتها بسبب أزمة كورونا، وبالنظر لارتفاع أسعار عقود الغاز الجزائري وبالمقابل توفره في السوق الحرة بأسعار أكثر تنافسية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الجزائر تريد مراجعة أسعار عقود 20 مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة "ناتورجي" الإسبانية، اعتبارا من 1 يناير 2022، مشيرة إلى أن هذه المساعي ستحدث زلزالا حقيقيا في سوق الغاز والكهرباء الإسبانية الملتهبة أصلا منذ أشهر، معتبرة أن الاتفاق الملحق المبرم على عقود الغاز بين سوناطراك وناتورجي في أكتوبر 2020 والذي خفضت بموجبه أسعار عقود الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا، تضمن بندا يتيح إعادة التفاوض ورفع الأسعار اعتبارا من 1 يناير 2022.

وعلى خلفية قرار الجزائر إنهاء العمل بأنبوب الغاز المار عبر المغرب، قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الثلاثاء، إن الجزائر قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها مع نظيريها الإسباني والبرتغالي في مجال التموين بالغاز الطبيعي، على إثر قرار بلاده عدم تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يمر عبر المغرب.

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، في إحاطة أمام البرلمان بشأن موازنة وزارته للعام 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح الوزير الجزائري، أن " بلاده قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها لإسبانيا والبرتغال الاسباني في توريد الغاز الطبيعي، رغم وقف ضخ الغاز للبلدين الأوروبيين عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية اعتبارا من مطلع نونبر الحالي.