بعد قرار الحكومة الجزائرية تقليص استيراد السيارات بشكل كبير، حضت العاملين في هذا القطاع على إنشاء صناعة محلية، في مشروع يندرج في إطار السعي الى تنويع الاقتصاد. ولمواجهة أزمة تراجع اسعار النفط، المورد الاساسي للجزائر، اضطرت الحكومة الى تبني سياسة تقشف من خلال "نموذج اقتصادي جديد" يكون بديلا للاقتصاد النفطي.
ويعد تطوير صناعة السيارات من الوسائل التي تنتهجها الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
ففي 2014، دعت الحكومة مستوردي السيارات وممثلي العلامات الكبيرة إنشاء صناعة محلية قبل 2017.
وبين 80 مستوردا للسيارات، حصل اربعون فقط على رخص استيراد في2016 ، كما ان عدد السيارات التي كان ينتطر أن تدخل الجزائر تراجع من 152 الفا الى 83 الفا في هذا العام.
وبحسب وزارة التجارة الجزائرية، فان فاتورة استيراد السيارات التي بلغت 7,6 مليار دولار في 2012 تراجعت الى مليار دولار في 2016.
ويوضح الخبير الاقتصادي عبداللطيف رباح قرار الحكومة بان فاتورة استيراد السيارات اصبحت "غير قابلة للاستمرار لانها تهدد التوازنات الخارجية للبلد".
ويذكر ان الجزائر "استوردت خلال 15 سنة اربعة ملايين سيارة بقيمة 25 مليار دولار دون حساب فاتورة استيراد قطع الغيار".
وبحسب الديوان الوطني للاحصاءات، فان عدد السيارات تضاعف خلال عشرين سنة (1995-2015)، فانتقلت من 2,7 الى 5,5 مليون سيارة، بموازاة ارتفاع عدد السكان.
وتم تدشين مصنع تجميع السيارات التابع للعملاق الفرنسي "رونو" في 2014 بوهران.
ودخل مصنع تابع للعملاق الكوري "هيونداي" مرحلة الانتاج في 2016 بتيارت.
كما ينتطر ان يبدأ انتاج السيارات الالمانية من علامتي "فولكسفاغن" و"سكودا" بغليزان، ولا تبعد هذه المناطق عن بعضها في الغرب الجزائري.
وأنتج مصنع "رونو" 42 الف سيارة في 2016، ويسعى الى بلوغ حجم إنتاج يصل الى 75 الف سيارة سنة 2019.
وتلقت وزارة الصناعة عشرة ملفات لمشاريع مماثلة، لكن خبراء اشاروا الى صعوبة تحقيق هذه المشاريع.
ويرى الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش ان "خيار صناعة تجميع السيارات بدل استيرادها لن يكون له معنى الا اذا كان ضمن استراتيجية اعادة احياء الصناعة في مجال قطع الغيار والاجزاء التي تكوّن السيارة قبل الوصول الى مرحلة التصنيع".
وبالنسبة لعبداللطيف رباح، فان خيار التجميع تنتج عنه فاتورة استيراد ثقيلة للمكونات (قطع الغيار) ما يجعل السيارة المجمعة محليا مغامرة وأغلى من السيارة المستوردة.
وبينما نسبة الاندماج (صناعة اجزاء السيارة محليا) ضعيفة جدا، تعد الحكومة بان ترفعها الى 40 او 50% في السنوات الخمس القادمة.
وبالتالي، فان تأثير صناعة السيارات في خلق مناصب عمل جديدة، يبقى متواضعا، بحسب الخبراء.
ويقول رباح "من نتائج سياسة التخلي عن الصناعة خلال عقود (...) لصالح الاستيراد، ان مستوى التطور التكنولوجي في بلدنا لا يمكن ان يضمن حاليا صناعة نوعية".
لكن الخبير في قطاع الصناعة رضا عمراني لا يوافق على هذا التحليل، معتبرا ان "بدء التجميع سيتبعه حتما الاندماج في (القطاع الصناعي المحلي) لان قوانين السوق ستفرض نفسها".
في المغرب المجاور للجزائر، انطلقت صناعة ضخمة للسيارات مع "رونو" في طنجة بقدرة انتاج بلغت 200 الف سيارة سنويا ما خلق مئات المؤسسات الصغيرة في القطاع.
وبحسب عمراني، فان السوق الجزائرية بحاجة الى 600 الف سيارة اضافة الى 100 الف عربة صناعية في السنة، وهو طلب يجب تلبيته "دون تأجيل".
وتأمل وزارة الصناعة في انتاج 500 الف سيارة سنويا من كل الاصناف في آفاق 2019، وتصدير جزء من الانتاج.
ويدعم عمراني ذلك بالقول "يجب ان يتم توجيه 20 الى 30% من الانتاج الى التصدير بعد سنتين من انطلاق هذه المصانع".
ويعتبر رباح من جهته ان اعادة بعث سياسة التصنيع لا يمكن ان تتجاهل ضرورة التحول في قطاع الطاقة. وبالنسبة له، فان القانون غير المكتوب حول "التنقل عبر البر فقط" و"التنقل فقط بالسيارة الخاصة" السائد بالجزائر بلغ حدوده القصوى، خصوصا ان حصة قطاع الطرق في استهلاك الطاقة مرتفع جدا 31%.
