تقرير: تراجع قضايا الإرهاب بنسبة 60 بالمائة في 2020 مقارنة ب2019

كشف تقرير النيابة العامة حول الحصيلة السنوية، أن سنة 2020 شهدت تسجيل 126 قضية إرهابية، مقابل 302 خلال سنة 2019، مؤكدا أن عدد القضايا من هذا النوع سجل تراجعا بلغت نسبته 60 في المائة.

وأفاد التقرير بأن عدد الأشخاص الذين عرضوا أمام القضاء خلال 2020 في قضايا الإرهاب، بلغ "165 مشتبها به، 24 منهم اتخذ في حقهم قرار الحفظ، و18 لا زالوا في طور البحث"، فيما وجهت تهم إلى 123 شخصا، مقارنة ب358 شخصا خلال عام 2019.

وأرجع التقرير أسباب تراجع قضايا الإرهاب خلال 2020 إلى ما سماه "الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي"، حيث أفاد بأنه على المستوى الوطني، "قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها".

وأضاف التقرير "تم إحباط مخططات الخلايا الإرهابية قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها"، وهو ما تؤكده الخلايا التي تعلن وزارة الداخلية تفكيكها وإحباط مخططاتها التخريبية.

أما على المستوى الدولي، فأشار التقرير إلى أن التعاون الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية ساهم في "تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في ارتباطهم بالجماعات الإرهابية".

وأوضح التقرير بأن الأشخاص الذين جرت متابعتهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب، توزعت التهم الموجهة إليهم بين الإشادة بالإرهاب والتحريض وإقناع الغير، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن جريمة إرهابية.