اعتبر نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن السياسة المائية التي ينهجها المغرب، جعلت منه "مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية، والمحافظة عليها"، مؤكدا أهمية هذه السياسة في ضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي. وأضاف بركة، خلال ترأسه أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس، اليوم الجمعة بتطوان، أن المغرب دأب على جعل هذه المادة الحيوية "دعامة أساسية للتنمية التي تعرفها كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة التطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد".
وزاد مبينا سعي المغرب لتدبير الماء وفق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي.
وأوضح بركة أن قطاع الماء يعد أحد "الدعائم الأساسية للوتيرة المتسارعة التي تشهدها التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، بل أكثر من ذلك أصبح الماء عنصرا جوهريا في تحقيق الاستقرار والأمن اللذان ينعم بهما المغرب".
وشدد وزير التجهيز الماء على أن النهج الذي سلكه المغرب مكن من "إرساء سياسة استباقية ودينامية اعتمدت على توفير التجهيزات المائية الضرورية لضمان تلبية الحاجيات من الماء"، لافتا أن الوزارة تنكب على مراجعة مشروع المخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد، موضحا أن هذا المخطط سيشكل مرجعا للسياسة المائية الوطنية المستقبلية في أفق سنة 2050.
وأشار بركة إلى أن وكالات الأحواض المائية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قصد عرضها على أنظار مجالس الأحواض المائية، وأبرز أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي وعلى تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على مستوى ربوع المملكة.
وبخصوص منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس، قال بركة إنها تحظى بأهمية خاصة من طرف الوزارة، وتعطى لها أولوية كبيرة في مجال تعبئة الموارد المائية والحماية من الفيضانات وإنجاز السدود الصغرى والتلية التي ستعطى انطلاقة برنامجها السنة المقبلة.
واعتبر أن المقاربة التشاركية والتضامن بين مختلف الأقاليم داخل الجهة في مجال الموارد المائية يوفر الأرضية لتدبير الموارد المائية لسد حاجيات مياه الشرب لمدينة طنجة وإعداد اتفاقية عقدة الفرشة المائية الرمل التي ترمي إلى الحفاظ على هذه الفرشة من التلوث والاستنزاف عبر إنجاز برنامج متكامل ومندمج بين جميع المتدخلين يمكن من ضمان تدبير عقلاني للمياه الجوفية لهذه الطبقة.
وصادق المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس في دورة 2021، اليوم الجمعة بمدينة تطوان، على حصيلة الانجازات وميزانية الوكالة برسم سنة 2020، التي فاقت 45 مليون درهم.
