نزار بركة يدق ناقوس الخطر بخصوص قلة الماء

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الاثنين، أن نسبة الأسر التي لديها ربط بالشبكة المائية لا تتجاوز 65 في المائة، "لذلك لابد من بذل مجهود إضافي من أجل تعميم هذه المادة الحيوية، وحتى يستفيد المواطنون من الحقوق نفسها، كما أن الربط بشبكة الصرف الصحي القروي لا يتجاوز 10 في المائة، ولهذا الأمر خطورة كبيرة لأن الكثير من أبناء وبنات المغاربة بالخصوص في العالم القروي لا يذهبون للمدارس لأنها لا تتوفر على المراحيض".
وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة العمومية الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، والتي تم تخصيصها لقطاع التجهيز والماء، أنه عندما نقول إن الماء الصالح للشرب وصل إلى 97 في المائة من سكان العالم القروي، فإنه في الواقع يجب الإقرار أن نسبة الأسر التي لديها ربط بالشبكة المائية لا تتجاوز 65 في المائة، لذلك لابد من بذل مجهود إضافي من أجل تعميم هذه المادة الحيوية، وحتى يستفيد المواطنون من الحقوق نفسها.
وأبرز بركة أن المغرب مر من منطق ندرة المياه، وبدأ يتجه في بعض المناطق إلى قلة الماء بشكل هيكلي، مذكرا أنه منذ الاستقلال والدولة تعطي الأولوية للماء، خصوصا أن البلد يعتبر من بين الدول، التي تتسم بمحدودية الموارد المائية، وهشاشتها، بتوفره على مناخ جاف، وشبه جاف وتسجيله لتباين كبير في التساقطات المائية في المكان والزمان، حيث إنه في المتوسط يسجل المغرب عشرين مليار متر مكعب من التساقطات، فيما يسجل تباين شاسع في الأحواض المائية، ومع التغيرات المناخية ستسجل تراجعات تصل إلى عشرين في المائة في أفق 2030.
وبعد تذكيره بالسياسية المائية التي انخرط فيها المغرب منذ الاستقلال، قال بركة إن المغرب مضطر إلى مواجهة التحولات المناخية بقوة، "وبدأ بالعديد من البرامج الأساسية مثل برنامج السدود الكبرى، حيث يتوفر المغرب على 149 سدا كبيرا يمكنه من الوصول إلى 19 مليون مكعب من الماء، وتوفره على تسع محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون مكعب في السنة وآلاف آبار استخراج المياه الجوفية، ما يمكن من ضمان مياه الشرب للمواطنين، وتلبية حاجيات الفلاحة، والسقي، والصناعة، والطاقة".
وأفاد الوزير أنه رغم سياسة السدود، ماتزال 5 ملايير متر مكعب من الماء تذهب في البحر ولا تتم الاستفادة منها، معلنا أن كل البرامج المتعلقة بالسياسة المائية يؤطرها قانون تم الاتفاق عليه بشكل توافقي.
ودعا بركة إلى وضع تخطيط حقيقي للأحواض المائية لا يقل عن 30 سنة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار في التدبير المندمج للماء، ما هو مرتبط بالماء وما هو مرتبط بالإنسان، وما هو مرتبط بالموارد المائية والطبيعية، والعمل على تدبير لا مركزي، ثم إحداث وكالات للأحواض المائية على الصعيد المحلي والجماعات الترابية.
وأعلن الوزير أنه " رغم المكتسبات التي حققها المغرب منذ الاستقلال، لضمان أمنه المائي، إلا أن السياسة المائية تعتريها بعض النقائص والتي أشار إليها النموذج التنموي الجديد، ولهذا علينا القيام بمجهودات إضافية في هذا الإطار لأننا مقبلون على سنوات صعبة، وعلينا الرفع من وتيرة الإمكانيات المائية وضمان أمن مائي والحد من الاستغلال المفرط لمواردنا المائية".
وأضاف المسؤول الحكومي أنه رغم التساقطات المطرية المتوسطة التي شهدتها بلادنا أخيرا، والتي كانت متفاوتة في المكان، تم تسجيل عجز على مستوى الأحواض المائية، "الوضع المائي بالنسبة للسدود لم يتجاوز إلى غاية نونبر الجاري 35 في المائة"، يعلن الوزير، مضيفا "لدينا فوارق كبيرة في هذا الإطار، حيث في أم الربيع لم تتجاوز نسبة الملء 11 في المائة وبلغت في سبو 58 في المائة، والوضع المائي بالمغرب مختلف حسب الأحواض"، مؤكدا أن الوضعية المائية بالمغرب "تتطلب يقظة كبيرة واتخاذ تدابير كبيرة لتلبية حاجيات الماء للشرب وللفلاحة، وأشير إلى أن اللجان بدأت تشتغل على الصعيد المحلي والجهوي لتقييم الأخطار والتدخل السريع في هذا الإطار".
وأبرز الوزير أنه في سنوات الثمانينيات والتسعينات كانت الفرشاة المائية متوفرة،" اليوم هناك استغلال مفرط لهذه الفرشاة، وأتساءل كيف سنواجه هذه الوضعية"، مطالبا "يجب أن نحضر أنفسنا لهذه المحطة ويجب وضع مخطط لها فضلا عن ضرورة التوجه إلى برنامج تحلية الماء بشكل مكثف وكبير".
وأعلن الوزير أن الفرشاة الماشية بالمغرب تبلغ 34 فرشة مائية، "لم يتم إبرام سوى 2 عقود بشأنها" يضيف بركة.
وبخصوص العالم القروي، قال الوزير إنه تم برمجة عدد من السدود "إلا أنها تظل غير كافية لضمان صيرورة المياه بالعالم القروي" يكشف بركة، مضيفا أنه "تمت برمجة 400 مليون درهم إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2022، لتزويد العالم القروي بالماء، ولكن من الضروري مواكبة هذه الأمور بمخطط وطني للماء على مدة 30 سنة".
وهمت الأسئلة الآنية خلال هذه الجلسة، "الحكامة المائية وإجراءات تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي"، و"مدى نجاعة السياسة المائية المتبعة ببلادنا"، ثم "سياسة الحكومة في مجال تعميم الماء الشروب"، فضلا عن "السياسة المائية ببلادنا" و"معضلة ندرة الماء"، وكذا "تدبير الثروة المائية الوطنية"، و"تنزيل البرنامج الوطني للتزيد بالماء الشروب ومياه السقي 2020_2028"، و"سبل المحافظة على الأمن المائي ببلادنا".