ينظر إسرائيليون بقلق إلى التفوق الديمغرافي الفلسطيني في المنطقة ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن (أرض فلسطين التاريخية) في ظل غياب حل سياسي. وبالأرقام فإن أعداد المواطنين العرب واليهود تتساوى تقريبا في فلسطين التاريخية ما يبرز مخاوف في أوساط اليسار ويسار الوسط في إسرائيل من أن عدم تطبيق حل الدولتين قد يفضي إلى حل الدولة الواحدة ثنائية القومية. وتقوم عملية التسوية التي انطلقت نهاية التسعينيات من القرن الماضي، برعاية أمريكية، على فكرة "حل الدولتين"، القاضي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، حيث تستمر إسرائيل في احتلال أراضي القدس والضفة. ويرفض الائتلاف اليميني الحاكم حاليا في إسرائيل، فكرة "حل الدولتين"، ويطالب بإقامة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين، وضم معظم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، فيما يخشى اليسار أن يؤدي ذلك إلى إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، تكون فيها الغلبة السكانية للفلسطينيين. وقال المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم للأناضول: "الجانب الإسرائيلي ينظر إلى الموضوع الديمغرافي انطلاقا من الموقف السياسي لكل طرف إذ في حين أن اليسار والوسط يعتبرونه خطرا فإن اليمين الإسرائيلي لا ينظر إلى هذا الأمر على هذا النحو". وأشار إلى أن "اليسار والوسط يعتبر أن المخاوف الديمغرافية تفرض انسحابا إسرائيليا إلى حدود 1967 لكي تبقى إسرائيل دولة يهودية". وأضاف بن مناحيم: "اليمين الإسرائيلي يقول إن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة وإن بإمكان الفلسطينيين في المناطق المأهولة بالسكان بالضفة الغربية إقامة كيان لا يرقى إلى مستوى الدولة، وإنه يمكن رفع أعداد السكان اليهود من خلال جلب اليهود من أنحاء العالم وزيادة أعداد المواليد اليهود". ويرى أن "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة كان صحيحا إذ أن هناك الآن مليوني فلسطيني وبعد سنوات يمكن أن يرتفع هذا العدد إلى 3 أو 4 ملايين، أما الوضع بالضفة الغربية فهو مختلف فهي بنظر اليمين أرض إسرائيل". وفي عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وأخلت 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من مساحته، الذي لا تتعدى 360 كيلومترا مربعا. وتشجع القوانين الإسرائيلية هجرة اليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل ولكنها ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وعقاراتهم في إسرائيل. وفي هذا الصدد قال معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب:" منذ انتهاء الموجة الكبيرة من الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي السابق، انخفضت نسبة اليهود في الميزان نتيجة الزيادة الطبيعية الأسرع بين السكان الفلسطينيين في إسرائيل حتى الآن". وأضاف في دراسة حصلت الأناضول على نسخة منها: "سيحدث انخفاض إضافي في نسبة اليهود في الميزان إذا ضمت إسرائيل أراضٍ مع سكانها الفلسطينيين". تأثير نسبة ال 5% غير أن السياسي الإسرائيلي أشار إلى أن هناك نسبة 5% في إسرائيل، هم من غير اليهود أو العرب الذين هاجروا على مدى سنوات إلى إسرائيل. وقال:" جاؤوا إلى إسرائيل نتيجة الهجرة، يبدو أن هؤلاء السكان أقل تحديًا للدولة، لأنهم على عكس الفلسطينيين، ليس لديهم صراع سياسي مع الأغلبية اليهودية، في الوقت نفسه، يتطلب هذا النمو السكاني اهتمامًا خاصًا باحتياجاتهم ومنع النزاعات المستقبلية بينهم وبين الدولة". ولفت بن مناحيم إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني اعتبرا أن الطريق الوحيد للحفاظ على إسرائيل دولة يهودية هو من خلال إقامة حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل". واعتقد أن "المواطن الإسرائيلي العادي لا ينظر إلى الأمور من خلال منظور ما سيحدث بعد 20 أو 30 عاما، فالإنسان الإسرائيلي البسيط ينظر إلى الوضع كما هو عليه الآن". غير أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية لا تنظر إلى الصراع الديمغرافي بين العرب واليهود في المنطقة ما بين البحر والنهر نظرة سطحية. تحليل أعداد السكان العرب، مسلمين ومسيحيين، واليهود في المنطقة الجغرافية ما بين البحر النهر يستوجب النظر إلى أعداد السكان في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. واستنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، التي اطلعت عليها الأناضول، فإنه في نهاية العام 2020، بلغ عدد سكان إسرائيل 9.2 مليون نسمة من بينهم 6.9 مليون يهودي و1.9 مليون عربي إضافة إلى 466 ألفا، أي 5% من السكان، يوصفوا رسميا بأنهم "آخرين". من جهته، قال جهاز الإحصاء الفلسطيني في معطيات نشرها بمايو/أيار: "تشير التقديرات السكانية أن عدد السكان نهاية 2020 في الضفة الغربية، بما فيها القدس، 3.1مليون نسمة، وحوالي 2.1 مليون نسمة في قطاع غزة". وأضاف في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه:" بناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3% من مجموع السكان". واستنادا إلى الإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم. وأوضح أنه "في العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها". ووفقا للمعطيات، فقد تشرد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948 ونزح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب حزيران 1967، مقدرا أعداد الفلسطينيين بالشتات بنحو 6.9 مليون نسمة. تقرير الكنيست المفزع المخاوف الإسرائيلية من الديمغرافية الفلسطينية تم التعبير عنها في تقرير تم تقديمه للكنيست الإسرائيلي. ففي مايو 2018، قدم نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية آنذاك، أوري مينديز، إلى لجنة الكنيست توقعًا للنمو السكاني الفلسطيني بحلول عام 2050، تم إعداده بناءً على طلب اللجنة من قبل الإدارة المدنية، وهي الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأشار التقرير في حينه إلى أنه كان هناك 2.5-2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية في مايو 2018، متوقعا أنه سيكون هناك 6 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية في عام 2050. وبحسب الإدارة المدنية، فإن سجل السكان في قطاع غزة سجل 2.1 مليون نسمة في الشهر ذاته، متوقعة ارتفاع العدد في العام 2050 إلى 4-4.3 مليون فلسطيني. وقال معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب: "تشير الأرقام التي قدمها مينديز إلى أن عدد السكان الفلسطينيين سيصل إلى ما لا يقل عن 10 ملايين في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2050". وأضاف: "وفقا لتوقعات مكتب الإحصاء الإسرائيلي سيكون هناك 10.6 مليون يهودي في إسرائيل في عام 2050، و3.2 مليون عربي". استنادا الى هذه المعطيات فإن عدد الفلسطينيين في المنطقة ما بين البحر والنهر سيصل في العام 2050 الى أكثر من 13 مليون بمقابل نحو 10.6 مليون يهودي. ويرى المعهد في دراسة أخرى إنه "ستستمر إسرائيل في كونها دولة يهودية بشكل كبير، وسيبقى العرب حوالي خمس السكان، وسيشكل القطاع الحريدي ثلث السكان في عام 2065". فيتضح من الدراسة إن إسرائيل تعول على الحريديم لزيادة عدد السكان مع توقعات انخفاض معدل الخصوبة بين السكان العرب في إسرائيل. غير أن هذه الدراسة تتحدث عن معدلات السكان في إسرائيل نفسها مع إغفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن المنطقة ما بين البحر والنهر. فحول ما يتعلق بالمنطقة ما بين البحر والنهر، تقول الدراسة: "إذا استمر السكان الفلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في النمو بمعدل أسرع من السكان اليهود، فمن المتوقع أن يتغير هذا التوازن في مرحلة ما". وفي هذا الصدد تكشف الدراسة أن "التحدي الديموغرافي السياسي كان أحد الاعتبارات التي أقنعت رئيس الوزراء إسحاق رابين بالتوقيع على اتفاقيات أوسلو". وأضافت: "كان الاعتبار الديمغرافي أيضًا ذا أهمية رئيسية في قرار شارون بالانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005".
