الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا ديموغرافية ضد الفلسطينيين بعد أن تأكد أن عددهم يتضاعف منذ النكبة

تفيد معطيات حديثة، نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن عدد الفلسطينيين تضاعف سبع مرات منذ النكبة عام 1948، ليتجاوز عددهم حتى نهاية العام الماضي عشرة ملايين نسمة، أقل من نصفهم من اللاجئين.
وتوقع الإحصاء ، وفق بيان وزعه عشية ذكرى النكبة ، أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2016، مبينا أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية يقدر حاليا بنحو 3.88 ملايين نسمة.
وتشكل القدس والمثلث ساحتا صراع ديمغرافي حقيقية وجدية، ويتوقع مختصون أن يستمر تضاعف السكان الفلسطينيين لسنوات قادمة، وبالتالي استمرار إجراءات الاحتلال للتغلب على ذلك بطرد الفلسطينيين وجلب المزيد من اليهود.
يوضح بيان الإحصاء أن عدد الفلسطينيين ارتفع من 1.4 مليون نسمة إلى حوالي 10.6 مليون نسمة نهاية عام 2008، مبينا أن إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين التاريخية بلغ نهاية عام 2008 حوالي 5.1 ملايين نسمة مقابل نحو 5.6 ملايين يهودي.
وقدر عدد السكان الفلسطينيين، الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 ، بحوالي 154 ألف مواطن، في حين يقدر عددهم في الذكرى الحادية والستين للنكبة حوالي 1.2 مليون نسمة نهاية عام 2008.
وأضاف أن عدد السكان في محافظة القدس، بلغ حوالي 379 ألف نسمة في نهاية 2008، منهم 62.1% يقيمون في الجزء الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.
أما عن واقع اللاجئين، فبين أن عدد المسجلين منهم لدى وكالة الغوث نهاية عام 2008 ، حوالي 4.7 ملايين لاجئ، يشكلون ما نسبته 44.3% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم.
وأضاف أن اللاجئين يتوزعون بواقع 41.8% في الأردن، و9.9% في سوريا ، و9% في لبنان، و16.3% في الضفة الغربية، و23% في قطاع غزة، ويعيش نحو ثلثهم في 59 مخيماً.
من جهته، أوضح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، طلب الصانع، أن عدد الفلسطينيين في الداخل ، تضاعف عشر مرات ليصبح نحو مليون وثلاثمائة ألف نسمة بعد أن كان أقل من 150 ألف نسمة عام 1948.
وأضاف أن الجانب الديمغرافي جزء من تعزيز النضال السياسي الفلسطيني، لأن صاحب الحقوق الوطنية هو الأقوى على الأرض، مشيرا إلى المعنى السياسي لهذا العدد ودوره في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويؤكد الصانع أنه ، نظرا للحضور العربي في النقب، فإن إسرائيل تسعى إلى تهويده، لأن الوجود العربي لا ينسجم مع التوجهات السياسية، مضيفا أن الفلسطينيين استطاعوا ذرغم السياسة العنصرية- الحفاظ على وجودهم بل وتعزيزه فحققوا الانتصار في المعادلة الديمغرافية.
ورأى الناب العربي أن الأخطر من التصريحات المهددة بترحيل العرب، هو التحديات التي تواجه السكان الفلسطينيين، مثل البطالة وانعدام الجامعات القادرة على استيعاب الأكاديميين مما يدفع إلى الهجرة.
وفي قراءته هذه النتائج، يؤكد مدير مركز المعلومات البديلة المهتم بشؤون اللاجئين، نصار إبراهيم، أن المعركة الديمغرافية جدية ومستمرة، خاصة في منطقتي القدس والمثلث شمال فلسطين، مضيفا أن الاحتلال أوجد صعوبات اقتصادية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.
وقال إن الاحتلال تدخل بصورة مباشرة عبر شروطه للحصول على الهويات والإقامة في القدس، إضافة إلى قيود لم الشمل وبناء البيوت الجديدة أو ترميم القديمة، بغرض دفع السكان للهجرة لحل مشكلتهم السكنية.
وفي المقابل، أوضح إبراهيم أن الاحتلال يمنح الإسرائيليين امتيازات كبيرة للسكن والإقامة خاصة في القدس، ويواصل بناء المستوطنات وإعطاء قروض مسيرة تصل لحد المنح للمستوطنين لتشجيع إقامتهم، وتشجيع الهجرة اليهودية.
وعلى مستوى الأسر، قال إن الاحتلال يمنح العائلات اليهودية كثيرة الأولاد امتيازات وإعفاءات كبيرة لا تتحقق للفلسطينيين، ولم يستبعد إعادة طرح مسألة تبادل الأراضي والسكان ضمن المشاريع السياسية الحديثة بهدف التخلص من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مقابل إزالة بعض المستوطنات النائية.