كازاخستان: الرئيس توقاييف يصدر أمرا لقوات الأمن ب "إطلاق النار دون سابق إنذار"

Reuters
قال الرئيس الكازاخي قاسم توقاييف إنه أصدر أوامره لقوات الأمن ب "إطلاق النار دون سابق إنذار" في حملة عنيفة ضد متظاهرين مناوئين للحكومة.
وفي ساعات مبكرة من اليوم الجمعة، سُمع دويّ إطلاق نار قُرب الميدان الرئيسي في ألماتي - أكبر مدن كازاخستان.
وقال توقاييف إن "200 ألف من رجال العصابات" كانوا قد هاجموا ألماتي - التي تمثل مركزًا لمظاهرات احتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود.
لكن توقاييف أكد أيضًا، اليوم الجمعة، أن النظام استعيد بشكل كبير في بلاده بعد أيام شهدت فيها كازاخستان عنفًا غير مسبوق
وقال في بيان بعد اجتماع مع مسؤولين كبار: "النظام الدستوري استعيد بشكل كبير في كافة المناطق، لكن الإرهابيين لا يزالون يستخدمون أسلحة، ويوقعون أضرارًا بممتلكات مدنيين".
وتعهّد توقاييف بأن "تستمر عملية مكافحة الإرهاب حتى الإجهاز نهائيا على المسلحين".
وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عززت وجودها في كل أنحاء البلاد، وإن 26 "مجرما مسلحا" لقوا مصرعهم، بينما أصيب 18 في الاضطرابات.
وأكد الرئيس توقاييف، في خطاب متلفز، وصول قوة لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجامعي، التي تهيمن عليها روسيا، إلى كازاخستان.
وتوجّه توقاييف "بشكر خاص" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إرساله القوات إلى كازاخستان. وتضمّ القوة المرسَلة حوالي 2,500 جندي.
وقال توقاييف إن هذه القوة ستبقى في بلاده "لفترة محدودة" وإنها لضمان "حماية المرافق الاستراتيجية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء إن وحدات من الجيش الروسي تنتقل جوًا إلى كازاخستان "على مدار الساعة" وتسيطر على مطار أكبر مدنها - ألماتي مع سلطات إنفاذ القانون في البلاد.
وكان المطار قد سقط في أيدي جماعة من المتظاهرين يوم الأربعاء، قبل أن تتمكن قوات الأمن الكازاخية يوم الخميس من استعادته.
ومن المقرر أن يوجّه توقاييف خطابا -هو الثالث له في أسبوع- إلى الأمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وخلال المواجهات المستمرة منذ يوم الأحد الماضي، سقط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح من المتظاهرين بينما اعتُقل نحو 2,300 شخص.
ومن قوات الأمن سقط 18 قتيلا بينهم اثنان تعرّضوا للذبح، وأصيب 748 حتى الآن، بحسب مسؤولين.
واندلعت الاحتجاجات عندما تضاعفت تكلفة غاز البترول المسال، الذي يستخدمه كثير من الناس في كازاخستان لتزويد سياراتهم بالوقود، مما دفع المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع.
وقالت الحكومة يوم الخميس إنها ستعيد فرض حد أقصي لأسعار الوقود لستة أشهر، بهدف تهدئة الاحتجاجات، ويشمل القرار أسعار الديزل أيضا للفترة نفسها، بيد أن الإعلان فشل في إنهاء الاحتجاجات التي اتسعت لتشمل مطالب سياسية أخرى.
وتعدّ هذه الاضطرابات هي الأكبر التي تواجهها كازاخستان منذ عقود، على نحو اضطر معه الرئيس توقاييف إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإلى طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجامعي التي تضم خمسًا من دول الاتحاد السوفيتي السابق.