بسبب الجفاف..الحكومة توزع 7 ملايين قنطار من الشعير لفائدة مربي المواشي

في وقت تعصف فيه موجة الجفاف على المردود الفلاحي لهذه السنة، وتداعيات ذلك على وضعية تربية المواشي بالعالم القروي، دخلت الحكومة على خط "الأزمة" معلنة دعمها للفلاحين ومربي المواشي عبر توزيع الأعلاف. وذلك في أعقاب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول التدابير الاستعجالية الضرورية للتخفيف من آثار شح التساقطات بعدما وجّه الملك محمد السادس الحكومة، خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي، إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة الظاهرة.

وأعلنت الحكومة ، أمس الخميس، عن إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية يتضمن توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية ضمن إجراءات أخرى، حيث يرتكز البرنامج على أسس ثلاثة، الأول يرتبط بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، بينما يهم الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

ويتوزع برنامج في محوره الأول ،الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم.

من جانبه تشمل العملية، تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، وإعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.

ويعتمد كذلك على توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.

وبخصوص الشق الثاني من البرنامج، المرتبط بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما الشق الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.