الغزو الروسي لأوكرانيا يقفز بسعر القمح.. ما تداعيات ذلك على المغرب؟

قبل انطلاق الحرب الفعلية بين روسيا وأوكرانيا، وأثناء الاستعداد لها إعلاميا ودبلوماسيا شهدت أسعار مادة القمح ارتفاعا غير مسبوق، مما سينعكس سلبا على المغرب وباقي دول العالم باعتبار أن البلدان -روسيا وأوكرانيا- من أهم الدول المصدرة للقمح.

وأظهرت البيانات الرسمية أن أوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح في المغرب، بسبب الطلب الديناميكي على الواردات، الذي يشكل ضعف العرض المحلي المغربي.

وتجاوزت واردات المغرب من القمح إلى حجم قياسي يبلغ 5.6 مليون طن خلال الموسم الزراعي 2020-2021، أي ما يزيد بنحو 35 بالمئة عن واردات 2019-2020، كما ينتظر أن تزيد واردات المغرب من القمح في الموسم الفلاحي الجاري بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية في جميع جهات البلاد

كما ضاعفت أوكرانيا باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم صادراتها إلى المغرب في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وتعليق رسوم الاستيراد".

الحرب والجفاف

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أكد في تصريح خاص ل"الأيام24″، أن "النزاع/الحرب الروسية – الأوكرانية ستؤثر على إمدادات وأسعار القمح إلى المغرب، بالإضافة إلى أن الجفاف الذي يعرفه المغرب سيزيد الأمر أكثر سوءا".

وأشار إلى أنه بغض النظر عن النزاع/الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على المغرب من جانب القمح وأسعاره واستيراده، فالمغرب خصوصا في هذه السنة سيتقلص إنتاج القمح فيه إلى حوالي 30 مليون قنطار بالرغم من أن الانتاج كان مبنيا على 80 مليون قنطار كنتيجة مباشرة".

وعبر الكتاني عن أسفه من أن "أثر ذلك على الاقتصاد الوطني والقمح سيتضاعف ثلاث مرات سلبيا بسبب عاملان أساسيان هما الحرب بين أهم الموردين للقمح بالنسبة للمغرب والعالم ككل، ثم انعدام أو قلة تساقطات الأمطار في البلاد".

وأوضح أن الخسارة في الانتاج الفلاحي ومن ضمنه القمح هو خسارة على الاقتصاد ككل وليس فقط 40 بالمئة من انكماش الساكنة جراء ذلك، ونبه إلى أن يجب الاهتمام بالفلاح والمنتوج المحلي للاستغناء مع الوقت عن المصدرين.

وعن آثار ارتفاع سعر القمح على المغاربة، أكد الكتاني أن لذلك آثارا وانعكاسات متعددة اقتصاديا واجتماعيا، وعلى الدولة تنزيل اجراءات استعجالية البحث عن بدائل أخرى كالعودة إلى السوق الفرنسية والانفتاح أكثر على السوق التركية والأمريكية.

ونوه الخبير الاقتصادي ب"الإجراءات الاستعجالية بدأت فيها الدولة من خلال ضخ ألف مليار درهم في القطاع الفلاحي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوجيه الاصلاح الاقتصادي ل 40 بالمئة من المغاربة القاطنين في البادية".

هذا وحصدت أوكرانيا 4.65 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية في عام 2020، مقابل 1.75 مليون طن في 2019، و1.70 مليون طن في 2018، مما يظهر أنها في تصاعد سنوي مستمر في محصولها.

كما قامت أوكرانيا التي كانت منتجا مهما للقمح لعدة قرون والمعروفة ب"سلة الخبز" في أوروبا، بتصدير 6.12 مليون طن من القمح، في العام التسويقي 2020-2021، بحسب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني.

ووفق إحصائيات رسمية، فقد بلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25 بالمئة عام 2019.

وكان لروسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، حصة تقارب 18 في المئة من صادرات القمح العالمية في 2019، وزادت صادراتها من القمح 8.5 بالمئة عام 2021 مقارنة بسابقه، بقيمة 8.8 مليارات دولار، تخطط لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي خلال السنوات المقبلة بغرض التقليل من اعتماد ميزانيتها على صادرات الطاقة.

بدورها، أوكرانيا تنتج 28 مليون طن من القمح، منها 4 ملايين طن قمح علفي، و24 مليون طن قمح للطحن، وتستهلك منه 6 ملايين وتصدر 18 مليون طن سنويا.