ارتفع سعر القمح في شيكاغو بنحو 4.7 في المئة خلال الأسبوع الأول من أبريل، وتتوقع الأسواق مزيدا من الارتفاع بسبب الوقع المرتقب للتغيرات المناخية. ففي أمريكا، رغم ارتفاع المساحات المزروعة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي لتناهز 19 مليون هكتار،إلا أن زراعة القمح تأثرت بموجة الجفاف، خصوصا في ولاية كنساس، التي تعتبر أكبر ولاية منتجة للقمح في أمريكا. وتعاني الأرجنتين أيضا، التي تعتبر بدورها من كبار المنتجين، هذه السنة من الجفاف. أما في أوروبا، فتأثرت المحاصيل نتيجة موجة البرد التي تواصلت هذه السنة على فترة أطول وبحدة أكبر. وتضررت زراعة القمح الروسية بدورها كثيرا من بطء ذوبان الثلج، الشيء الذي سينعكس سلبا على حجم وجودة المحاصيل. على الصعيد الوطني يرتقب أن يكون المحصول هذه السنة أكبر قليلا من المتوسط، فرغم تأخر الأمطار إلا أنها كانت جيدة، سواء من حيث الكم أو التوزيع الجغرافي، باستثناء المناطق الجنوبية التي أصبحت تعاني من جفاف مزمن. ويتوقع أن يناهز محصول الحبوب 8 مليون طن حسب تقديرات بنك المغرب. وانطلاقا من ذلك يرتقب أن تبلغ واردات المغرب من القمح هذه السنة حوالي 4 مليون طن. وكما يتضح من السلاسل الإحصائية لمكتب الصرف، فإن واردات المغرب من القمح تتأرجح من سنة إلى أخرى حسب جودة المحاصيل الزراعية، والتي تتذبذب بدورها وفق مزاج الطقس. ففي 2014 استورد المغرب 5.2 مليون طن من القمح بسبب انخفاض المحاصيل، في السنة التالية التي عرفت إنتاجا قياسيا انخفضت واردات البلاد من القمح إلى 3.2 مليون طن، لتعود إلى الارتفاع بقوة خلال سنة 2016 وتبلغ 6.3 مليون طن في سياق سنة جافة ومحصول جد ضعيف. خلال العام الماضي انخفضت واردات القمح مرة أخرى إلى 3.6 مليون طن بسبب الإنتاج الزراعي القياسي بسبب ظروف مناخية ملائمة. هذه السنة أيضا يرتقب أن تبقى الواردات في مستوى متوسط، حوالي 4 مليون طن. وحسب المصدر، تتصدر فرنسا مزودي المغرب بالقمح وذلك بنحو 36 في المئة من الواردات، تليها كندا بنحو 17 في المئة، فاوكرانيا بنسبة 13 في المئة، ثم روسيا بحوالي 12 في المئة، والولايات المتحدةالأمريكية بحصة 8.5 في المئة من إجمالي واردات المغرب. ويتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مهمة تنظيم سوق القمح بالمغرب وضبط الواردات عبر إطلاق طلبات العروض وتحديد الأسعار عند الاستيراد بهدف حماية الإنتاج المحلي. كما تستعمل الحكومة آلية الرسوم الجمركية لضبط الواردات، والتي ترفعها عندما يكون الإنتاج الوطني جيدا وتخفضها في حالة نقصه. وفي آخر مرة تدخلت الحكومة عبر هذه الآلية قررت رفع الرسوم الجمركية من نحو 30 في المئة إلى 135 في المئة، وذلك في سياق المحصول القياسي للموسم الماضي.
