إخراج روسيا من نظام سويفت..محن أخرى يتكبدها الطلبة المغاربة والحكومة تبحث الحلول الممكنة

في أعقاب إخراج روسيا من النظام البنكي المالي أو مايصطلح عليه ب"سويفت" جراء قيام قوات موسكو بغزو عسكري للأراضي الأوكرانية، وما ترتب عن ذلك من تجميد لأرصدة البنك المركزي الروسي ومنع استخدام أصولهم المالية في الأسواق الدولية، طرحت هذه الإجراءات أزمة أخرى ترتبط بالمقيمين هناك من جنسيات مختلفة على غرار المغاربة العاملين أو الطلبة الذين يتابعون دجراستهم بالجامعات الروسية.

في هذا الصدد، يجد الآلاف من الطلبة المغاربة بروسيا، منذ أيام، صعوبات كثيرة في سحب أموالهم من الشبابيك الأوتوماتيكية أو التوصل بها من عائلاتهم بالمغرب، مادعا كثيرين إلى مغادرة البلاد التي تشهد عقوبات غربية اقتصادية ثقيلة على خلفية غزوها لأوكرانيا.

من جانبها تبحث "حكومة عزيز أخنوش" عن حلول لمساعدة هؤلاء الطلبة، إذ جرى أمس الخميس، اجتماع على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، لبحث مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. وهو الاجتماع الذي حضره مسؤولين بوزارة المالية، ومكتب الصرف، والمجموعة المهنية للأبناك.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ذكر خلال الندوة الصحافية، أن "الحكومة واعية بالوضعية الصعبة للطلبة المغاربة بروسيا، بفعل صعوبة حصولهم على الحوالات المالية من عائلاتهم بالمغرب، بعد إخراج روسيا من نظام "سويفت"،وستعمل رفقة شركاها لبحث الوضع واتخاذ الحلول الكفيلة بنهاية المشكل بالنسبة للطلبة المغاربة بروسيا.

في غضون ذلك قرر مجموعة من الطلبة مغادرة روسيا في اتجاه المغرب على اعتبار أنهم لم يتوصلو بمصاريف الدراسة والعيش من اهاليهم. في وقت لم يصدر أي جديد في موضوع الإجتماع الذي عقد أمس لبحث هذا المشكل أو الكشف عن مخرجاته أو الخطوات الإجرائية في هذا الإطار.

الوضع سيزداد تفاقما، إذ لن يتمكن المغاربة المقيمين بروسيا من إرسال أو استلام أي أموال عن طريق خدمة "ويسترن يونيون"، اعتبارا من نهاية مارس، بعدما أعلنت الشركة إيقاف نشاط فروعها في روسيا. وقالت في بيان لها، "تقدمت شركة "NPO Western Union DP Vostok LLC" بصفتها مشغل نظامنا للدفع في روسيا، بطلب إلى البنك المركزي الروسي باستبعاد الشركة من سجل مشغلي أنظمة الدفع اعتبارا من ال24 من مارس 2022".

يذكر أن إخراج أي دولة من نظام سويفت يجمد نشاطها الاقتصادي بشكل كبير، وخاصة إذا كانت لا تمتلك مصادر قوة وحركة في المحيط الدولي، وإذا ما نُفّذ هذا الأمر على البنك المركزي الروسي، وكذلك جهازها المصرفي، فإن ذلك يعني أن حركة الصادرات والواردات السلعية والخدمية ستصاب بالشلل، وستفقد روسيا جزءا كبيرا من تجارتها الخارجية المقدرة بنحو 683 مليار دولار في عام 2020، بل قد تلجأ إلى نظام المقايضة لتجارة الخارجية، وسيكون هذا الهامش محدودا ولا يفي باحتياجات روسيا الاقتصادية.