إسبانيا تضع يدها على عناصر من "البوليساريو" متهمة بالتهريب

تزامنا مع الموقف الجديد المعبر عنه من طرف حكومة مدريد لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، باعتبارها "الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية" من أجل تسوية الخلاف بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وضعت السلطات الإسبانية تضع يدها على عناصر تابعة لقيادة البوليساريو تشتغل ضمن شبكات سرقة وتهريب الأدوية والمعدات الطبية إلى مخيمات "تندوف"، وإعادة بيعها في الأسواق الأفريقية.

وقامت السلطات الاسبانية، بتفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأدوية والمعدات الطبية بعدد من المدن الإسبانية، وهي الشبكة التي تنقل الأدوية إلى مخيمات تندوف لإعادة بيعها، ومنها ما يتم نقله كمساعدات طبية إنسانية قبل توجيهه إلى الأسواق الإفريقية من طرف قيادة جبهة البوليساريو ، وقد تكررت العديد من تلك الأفعال الإجرامية دون أن تتم محاسبة الجناة، حسب ما أورده منتدى "فورساتين".

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات الإسبانية وبعد تلقيها عددا من الشكايات من طرف جمعيات مدنية بخصوص سرقة المساعدات الطبية الموجهة إلى ساكنة المخيمات، وبسبب عدم تعاون قيادة البوليساريو في الموضوع لتورط عناصرها في الجريمة، فقد قررت ( السلطات الاسبانية ) تتبع سير جمع وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية داخل التراب الإسباني، وهو الأمر الذي قادها إلى وجود شحنات مجهولة تعبئ في صناديق وترسل باسم الجمعيات الإسبانية إلى المخيمات دون معرفة محتواها أو مصدرها.

وأوضحت المصادر ذاتها، إلى أن السلطات الإسبانية وبعد فتح تحقيق في الموضوع، اكتشفت تهريب أدوية ومعدات طبية وشبه طبية، وبمواجهة أصحابها تبين أنهم لا يملكون توصيلا شراءها من الصيدليات المعتمدة للبيع، وبأنهم يتلقونها من داخل مستشفيات اسبانية عبر وسطاء غالبيتهم أطباء صحراويين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من المقرر أن تحاكم محكمة " خاين " الأسبوع المقبل طبيبا من مخيمات تندوف يعمل في مصلحة الصحة الأندلسية ، ويطلب المدعي العام أن يعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد اتهامه بتزوير الوصفات من أجل إرسال أدوية إلى المخيمات، وبالاضافة الى عقوبة السجن يطالب المدعي العام بأدائه غرامة قدرها 4500 يورو وحرمان خاص من مهنة الطبيب أو العمل الصحي لمدة أربع سنوات.