تتغدى على أعلاف رخيصة وأقل جودة.. ارتفاع أسعار الدواجن مستمر وأزمة المربّين تتفاقم

مع دنوّ شهر رمضان المبارك، لا حديث يطفو سوى عن ارتفاع أسعار المواد الغدائية الذي يلفح الجيوب، بما فيها أسعار الدواجن، ما جعلنا نطرق باب مصطفى منتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ونستفسره عن السبب الرئيسي وراء تزايد أثمنتها.

وبهذا الجانب، أوضح في تصريحه ل "الأيام 24" أنّ الأسباب متعددة غير أنّ السبب الرئيسي والأوحد يرجع إلى غلاء الأعلاف بطريقة وصفها بالمهولة، حيث انتقلت من ثلاثة دراهم وخمس وعشرين سنتيم في شهر مارس من سنة 2020 لتقفز منذ يوم الاثنين الأخير إلى خمسة دراهم وخمس وستين سنتيم، يشرح قائلا.

وأشار إلى أنّ هذه الزيادة تقدّر بتسعين في المائة قبل أن يقرّ إنّ أثمنة الدواجن حاليا لا تساير غلاء الأعلاف، مضيفا نقطة أخرى تتمثل في نقص جودة هذه الأخيرة، وهو يوضح بالقول إنّ غلاء المواد التي تدخل في إنتاج الأعلاف، اضطر المنتجين إلى شراء مواد أقل جودة ما ينعكس سلبا على الإنتاجية التي أضحت ضعيفة لهذا السبب على حد تعبيره.

وأكد أنّ كل تلك العوامل مجتمعة فاقمت من أزمة مربّي الدواجن، قبل أن يقول: "الكلفة انتقلت من 11 و12 درهما إلى 15 و16 درهما ولا زالت في تزايد، لأنّ الدواجن التي نبيع اليوم تغدّت على أعلاف ثمنها أرخص وفي الأيام المقبلة ستزداد الكلفة أكثر فأكثر".

وفي سؤالنا عن تباين الأثمنة تبعا لسلالة الدواجن واختلافها، أفصح أنّ سلالة الدجاج "الرّومي"، تستهلك أربع كيلو من الأعلاف وتمنح اثنين كيلو من اللحم، أي أقل كلفة وأمد حياتها يتأرجح بين 45 و50 يوما، بينما سلالة الدجاج "البلدي"، هي سلالة محلية تعيش في القرى لتصبح جاهزة من 120 إلى 180 يوما، لهذا فكلفتها مرتفعة مقارنة مع السلالة السابقة، يضيف مصدرنا.

واعتبر أنّ الدجاج "الرّومي" بدوره معروف بجودته، لأنه يتغذى على مواد طبيعية وعلفه يتركب من 65 في المائة من الذرة و25 في المائة من فول الصويا، إضافة إلى الأحماض الأمينية والفيتامينات، يزيد مسترسلا.


وبخصوص نوع آخر من الدواجن يجمع ما بين "الرّومي" و"البلدي"، قاسمنا القول إنّ هذا النوع يتركه المنتجون يسرح في الخلاء، غير أنّ علفه يتكون أساسا من الذرة فقط ومعدل حياته يتراوح بين 90 و120 يوما.

وردّ عن سؤالنا عن حجم الضرر من ارتفاع أسعار الدواجن على المستهلك وكذا مربّي ومنتجي الدواجن بقوله: "الضرر الأول يقع على المربّي، لأنّ هذا الأخير فقد نقوده وثروته، كما أنّ الثلث من مربّي الدواجن انقطعوا عن العمل بسبب تراكم الديون الكثيرة وإذا عدنا إلى شهر يوليوز 2020 بعد الإغلاق الأول بسبب الوباء، نجد أنّ المنتجين باعوا الدواجن بستة دراهم للكيلو الواحد".

وأبرز أنّه في تلك الفترة وخلال شهرين، فقد المنتجون ما يزيد عن 50 في المائة من رأس المال وبعد أن استأنفوا نشاطهم، تفاجؤوا بالإغلاق الثاني فكانت الضربة القاضية، يعرب بكل أسى، مشيرا إلى غرقهم في الديون، وهو يضع الأصبع على واقع "الكسّابة" من طنجة إلى الكويرة بسبب تداعيات الوباء.

وتحسّر على وضع الثلث من المنتجين ممن يتجهون نحو الإفلاس بعد أن توقّف الثلث الأول منهم عن العمل، مبيّنا أنّ من هم في سوق العمل يعملون الآن بنصف الطاقة الإنتاجية لعدم وجود رأس المال الكافي لتربية نسبة كبيرة من الدواجن.

وصرّح أنّ المنتجين وفي زمن مضى، كانوا ينفقون ما مجموعه 10 آلاف ومائتي درهم إلى 10 آلاف وثلاثمائة درهم عن ألف دجاجة، أما الآن فقد قفز الثمن إلى 10 آلاف وثمانمائة درهم، موضحا أنّ المنتج في هذه الحالة يبقى محكوما بزيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة دون تغييب الاستثمار.

ووقف عند تضرر المستهلك، وهو يلقي الضوء الكاشف على القدرة الشرائية للمغاربة بقوله بلهجة عامية: "راه بزّاف على المواطن المغربي هاد الثمن" قبل أن يجزم إنّ المنتجين يدركون ذلك تماما.

ودعا الدولة إلى إلزامية التدخل بدعم الذرة وفول الصويا في الموانئ، مثلما هو الشأن بالنسبة للدقيق، مطالبا إياها بالتخفيض في أثمنة الأعلاف، وهو يحنّ إلى ما كان عليه الحال في شهر مارس من سنة 2020، كما نبّه إلى أنّ المنتج يقف في صفّ المستهلك بتوفيره 55 في المائة من البروتينات الحيوانية في إحالة منه على الدواجن وبثمن أرخص.

وشدّد على أنّ ثمن الدجاج كان دوما يتأرجح بين 11 و13 درهما وأنّ هامش الربح يتوزع بين 5 و10 إلى 15 في المائة رغم ما تحمله تربية الدواجن من مخاطرة، والتي عدّدها في ارتفاع درجة الحرارة وتفشي الأمراض وتقلبات السوق، ليكون "الكسّاب" على حد تعبيره في فوهة المدفع.

ودعا الوزارة الوصية إلى التدخل خوفا من وقوع الأسوأ بعد أن بلغ السيل الزبى بشكل جعل المنتجين يضعون أيديهم فوق رؤوسهم، وهو ما لخّصه في جملة واحدة بقوله: "إن ظللنا على هذا النحو فنحن نسير في اتجاه كارثي ولن نجد مستقبلا من يربّي الدجاج".