البنك الدولي يقرض المغرب 174 مليارا لتدبير المياه في قطاع الفلاحة

وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 180 مليون دولار في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب.

وذكرت المؤسسة المالية، في بيان، أنه أمام تغير المناخ والنمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي، فإن القرض (174 مليار سنتيم) المخصص لمشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.

وحسب المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، فإن "قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة".
وأضاف أن هذا القطاع يمثل 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويشغل نحو 39 في المائة من إجمالي اليد العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية، مبرزا أن "الفلاحة تأتي في قلب الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".

ويعد مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، وفقا للبنك الدولي، برنامجا جديدا مبتكرا، يجمع بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.

كما يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة مجالات، يهم الأول منها تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، قال ريمي ترير، أخصائي أول إدارة الموارد المائية والرئيس المشارك لفريق العمل، إن "الجانب الأول من هذا المشروع يهدف إلى استكمال الجهود التي يبذلها المغرب منذ فترة طويلة في الاستثمار في إدارة المياه. وهو يسهم في ثلاثة مجالات ذات أولوية في مجال الحفاظ على المياه تتمثل في تنفيذ عملية أكثر مرونة لتخصيص موارد المياه، وتعزيز إدارة المياه الجوفية، وتحسين المعرفة بشأن تأثيرات برامج الإنتاجية المائية من أجل إرشاد السياسات ذات الصلة وإعادة توجيهها بصورة أفضل نحو تحقيق انتاج مراعي للاعتبارات المناخية".

وأضاف البنك الدولي أن المجال الثاني يهدف إلى توفير خدمات الري والصرف التي تراعي الاعتبارات المناخية، عن طريق زيادة الفوائد التي تحققها تقنيات الحفاظ على المياه للمناطق الجديدة، ومن ثم تعزيز القدرة على الصمود في وجه موجات الجفاف، جنبا إلى جنب مع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكوين مخزونات من الكربون في التربة.

وأبرز أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم من خلال تحديث الأصول الهيدروليكية مثل شبكات الري وقنواته، وعن طريق دعم مديري الري العموميين في تحسين أداء خدمات الري والصرف، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحقق الفائدة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن أنظمة الري واسعة النطاق التي تدار بشكل جماعي، بهدف الوصول إلى ما يربو على 16 ألف فلاح يعملون في أراض تتجاوز مساحتها 50 ألف هكتار في اثنين من أهم أحواض الأنهار في البلاد من الناحية الاقتصادية والفلاحية، هما "سوس–ماسة" و"تادلة".

أما المجال الثالث فيربط أكثر من 23 ألف و500 فلاح بخدمات استشارية موجهة نحو رفع مستوى الاستثمار إلى أقصى حد، وتعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ، وتحسين الإنتاجية المائية.

وقالت صفاء بهيج، أخصائية إدارة الموارد المائية والرئيسة المشاركة لفريق العمل، إنه "لتحسين حصول الفلاحين على الخدمات الاستشارية المراعية للاعتبارات المناخية، يشمل المشروع تقديم الدعم للهيئة الوطنية المسؤولة عن الخدمات الاستشارية الفلاحية. وسيساعد هذا الأمر على توسيع نطاق تغطية هذه الخدمات وجودتها في المناطق المروية، بما في ذلك عن طريق تدريب المستشارين الحكوميين والاستعانة بمستشارين لمواكبة انتقال الفلاحين إلى تقنيات الري الحديثة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشروع سيولي أيضا اهتماما خاصا للفلاحات والفلاحين الشباب من أجل تقديم الدعم الكامل للجهود الوطنية التي تبذل في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر".

وخلصت المؤسسة المالية إلى أن المشروع يتصمن، علاوة على ذلك، مكونا للاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للحكومة المغربية طلب إعادة تخصيص سريعة لأموال المشروع للاستجابة بسرعة وفعالية لأي حالة طوارئ أو أزمة مؤهلة.