قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز إدارة الموارد المائية ومواجهة آثار الجفاف في المغرب

علن البنك الدولي عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار، المندرج ضمن تمويل المشروعات الاستثمارية، لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب، حيث يؤدي تغيّر المناخ والنمو السكاني إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.ويهدف مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، حسب ما أوضحه البنك الدولي مساء الجمعة، إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
ويلاحظ البنك، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم الجمعة على ذلك التمويل، أن شُح المياه، يشكل خطراً كبيراً على المغرب الذي شهد هذا العام موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، موضحا أن البلاد تتعرض لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.
ويرى أن النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية، تسبب في "انخفاض الموارد المائية المتجددة. وينجم عن حالات نقص المياه حلقةُ مفرغةُ من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، مما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل".
ونقل عن جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي قوله إن " قطاع الأغذية الفلاحية، يعد محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39% من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق الريفية. وتأتي الفلاحة في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد".
ويشير البنك إلى أن مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، هو برنامج جديد مبتكر، يجمع للمرة الأولى بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.