الحوار الإجتماعي.."معطل في عهد الإسلاميين وينتظر الإنفراجة على يد أخنوش"

تعود عجلة الحوار الإجتماعي إلى الدوران من جديد على عهد حكومة عزيز أخنوش، بعدما اعتبرتها أصوات نقابية أنها تعطلت خلال حكومتي الإسلاميين سواء التي قادها عبد الإله بن كيران أو سعد الدين العثماني. هذا الحوار الذي يبتغي الإتفاق على ميثاق وطني للحوار الإجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد لهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الإشتغال بين مختلف الشركاء الإجتماعيين.

في غضون ذلك، رفض الإتحاد المغربي للشغل دعوة رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني لعقد جلسات الحوار الإجتماعي في حين قبل بإخرى من أخنوش، وذلك في تزامن مع تراكم ملفات ثقيلة تنتظر فتح صفحتها والبث فيها، لاسيما في سياق مضغوط موسوم بارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين والمهنيين على السواء.

حوار اجتماعي في عهد "الإسلاميين"

وتحدث الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في افتتاح مؤتمر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، نهاية الأسبوع الماضي، عن أعطاب نسق الحوار الإجتماعي في حقبة الحكومتين السابقتين لبن كيران والعثماني، متها إياهما بالإجهاز والهجوم على حقوق الإجراء، وذلك خال محاولة تمرير قوانين تراجعية، خاصة في مجال التقاعد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء.
الإتحاد المغربي سجل ما سماها رئيسه، ممارسة الحكومتين الماضيتين سياسة تماطلية في هذا الملف، الذي ينتظر إخراجه لحيز الوجود في أفق تحصين مكتسبات الأجراء والمساهمة في تحصين مكتسبات الأجراء والمساهمة في تحسين وضعهم الإقتصادي والإجتماعي.

ووصلت النقابات مع حكومتي "2011-2016″ و"2016-2021" إلى الباب المسدود،ما دعاها إلى الدخول في خطوات تصعيدية من قبيل إضرابات عامة ومسيرات احتجاجية، بسبب ما كانت تعتبره "فرض قرارات ستكون لها انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، كان آخرها تنفيذ قرار تحرير أسعار المحروقات بعد رفع دعم صندوق المقاصة عنها بتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة، واستهتارها بمضامين اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعته "حكومة الفاسي".
ملفات حارقة على طاولة أخنوش

وفي وقت كانت النقابة قد أعلنت مقاطعتها لدعوات رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض، قبلت في المقابل دعوة عزيز أخنوش، بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وذلك لوضع أسس الحوار الإجتماعي ومأسسته.

الميلودي المخارق، قال إن الإتحاد ذهب استجاب لدعوة لرئيس الحكومة. وفي أول لقاء معه، طرح الاتحاد المغربي للشغل مذكرة تفصيلية ضمت جميع النقاط، وعلى رأسها "وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش أو عقيم"، مبرزا أن أول ما طرحته نقابته هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية.
المناقشة مع عزيز أخنوش، يؤكد المخارق أنها همت ملف الزيادات في أسعار المحروقات، وأنه طالبه بإلغاء كلي أو جزئي للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر ب3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر. في السياق ذاته، أشار إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.

تحقيق مطالب أو إصطفاف

ولفت إلى أن نقابته طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور ب30 في المائة، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها. كما طالب بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على اعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل، إضافة إلى خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور.

ويظل تسريع جلسات الحوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد نهاية أبريل القادم، أي قبل عيد العمال، مشيرا إلى أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن نقابته مستعد للتوقيع على الاتفاق، أما إن كان لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها.