روسيا وأوكرانيا: فرض "حظر حقيقي" على قطاع الطاقة الروسي قد يوقف الحرب

أشار مستشار سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الاقتصادية إلى أن فرض "حظر حقيقي" على قطاع الطاقة الروسي من قبل الدول الغربية قد يوقف الحرب في أوكرانيا.
وقال الدكتور أندريه إلارينوف إن روسيا "لم تأخذ على محمل الجد" تهديدات الدول الأخرى بخفض استهلاكها من الطاقة.
فعلى الرغم من محاولاتها تقليل اعتمادها على المصادر الروسية، إلا أن أوروبا تواصل شراء النفط والغاز الروسيين.
وبفضل ارتفاع الأسعار، العام الماضي، مثلت إيرادات النفط والغاز ما نسبته 36 في المئة من الانفاق الحكومي لروسيا.
يأتي الجانب الأكبر من ذلك الدخل من الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد حوالي 40 في المئة من احتياجاته من الغاز و 27 في المئة من احتياجاته النفطية من روسيا.
الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا لاستبدال الغاز الروسي بالأمريكي
روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوروبا
هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟
وقال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، هذا الأسبوع إن "مليار يورو هو المبلغ الذي ندفعه لبوتين كل يوم مقابل الطاقة التي يزودنا بها".
وقال الدكتور إلاريونوف إنه إذا حاولت الدول الغربية "تطبيق حظر حقيقي على صادرات النفط والغاز من روسيا... فإنني أراهن بأنه خلال ربما شهر أو شهرين، ستتوقف على الأرجح العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأضاف قائلاً: "إنها واحدة من الأدوات الفعالة جداً التي لا تزال تملكها الدول الغربية".
BBC الدكتور إلاريونوف يقول إن فرض حظر شامل على قطاع الطاقة الروسي سيكون "فعالاً للغاية".
وبينما استمرت التعاملات التجارية بالنفط والغاز خلال الصراع، فإن العقوبات الواسعة المفروضة على روسيا تسببت في وقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فقد انسحبت العديد من الشركات الأجنبية وتعطلت الصادرات.
وحتى أن إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها البنك المركزي الروسي تتنبأ بأن ينكمش الاقتصاد بمعدل 8 في المئة هذا العام، بينما يقول معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الروسي قد يتراجع بمعدل يصل إلى 15 في المئة.
وأشار الدكتور إلاريونوف إلى أن الرئيس بوتين كان مستعداً لتحمل ضربة للاقتصاد الأمر الذي يظهر أين تقع أولوياته.
وقال إلاريونوف: "إن مطامعه الإقليمية وتطلعاته الإمبريالية هي أهم بكثير من أي شيء آخر، بما في ذلك حياة السكان الروس والوضع المالي في البلاد... وحتى الحالة المالية لحكومته".