بوتين يتوعد أعداءه برد مؤلم.. الصراع الروسي الغربي يجر العالم نحو كارثة حقيقية

، حيث حذرت روسيا الغرب اليوم الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة.
ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية على النظام المالي والشركات في روسيا بالكامل في أعقاب غزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية، قوله إن "رد فعل روسيا سيكون سريعا ومدروسا وملموسا".
الرئيس الروسي بوتين
وأمس الثلاثاء فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على الغزو.
وفي وقت سابق من الأسبوع حذرت روسيا من أن أسعار النفط قد تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام منها.
وتقول روسيا إن أوروبا تستهلك حوالي 500 مليون طن من النفط سنويا. وتورد روسيا لها حوالي 30 في المئة من هذه الكمية أي 150 مليون طن بالإضافة إلى 80 مليون طن من البتروكيماويات.
الرئيس الورسي بوتين
هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسوما يحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وأمر بوتن بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا، لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وجاء في المرسوم: "ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022: فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن
وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.