طلبة جامعة مغربية يرفضون "إلزامية النشر في المجلات" ويهددون بالتصعيد

عبّر الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن رفضهم القرار القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات "scopus" و"Web of science" ، الذي أقره مجلس الجامعة؛ وقرروا إثر ذلك تنظيم وقفة أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة 22 أبريل الجاري.
وبحسب بيان للطلبة، اطلعت اليوم 24 على نسخة منه، اعتبر الطلبة أن هذا القرار الذي تفردت به جامعة سيدي محمد بن عبد الله، دون الجامعات المغربية، "يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين" كما أنه "تعجيزي ومجحف في حقهم"، منتقدين "الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين أسوة ببعض الجامعات الوطنية".
واعتبر البيان، أن حيثيات الملف تعود إلى أن "مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات"scopus" و "Web of science" وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020".
إلى ذلك، أكد الطلبة الباحثون أن هذا القرار "لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي".
وفي السياق نفسه، أشار الطلبة أن "عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث، وهذا إجحاف في حق الطلبة الباحثين باعتبارهم محور المنظومة الجامعية".
وأشار البيان إلى أنه "لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة لتخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق في بعض التخصصات، سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر".
"بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض" يردف المصدر نفسه.