لهذه الأسباب.. طلبة الدكتوراه بفاس يرفضون قرار إلزامية النشر في المجلات المحكمة

أعلن يوم أمس الإثنين، طلبة سلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن تنظيم وقفة أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة المقبل، رفضا منهم لقرار إلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات "scopus" و"Web of science" ، الذي أقره مجلس الجامعة.
وفي بيان توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، شدد الطلبة على "استنكارهم لطريقة تعامل رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية، والذي أيضا لم يتفاعل مع مراسلتهم بخصوص هذا الأمر".
وعن أسباب هذا الرفض، أوضح الطلبة، أن ""مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كان قد قرر سنة 2020 ضرورة نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بيانات (scopus) و (Web of science)، وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنتي 2018 و2019 ، ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020".
وفي هذا الإطار، أكد الطلبة أن هذا القرار "لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، ولم تتم مراعاة عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي".
وزاد البيان مضيفا، أن القرار "لم يستحضر الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة، فضلا عن غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في المجال، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية، كما أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض".
واعتبر المصدر، أن إلزامية النشر في المجلات المحكمة والمفهرسة هو "إجراء تعجيزي لفئة تحتاج في المقام الأول الدعم ومواكبتها بالتكوينات الضرورية"، مبرزا أن ذلك فيه إجحاف في حق الطلبة الباحثين والأساتذة، كما يمس هذا القرار بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلبة جامعة فاس والجامعات الأخرى التي لم تقرر الأمر".