هل تمضي الحكومة والنقابات على الاتفاق الاجتماعي قبل فاتح ماي؟

تسابق حكومة عزيز أخنوش الزمن بالخروج باتفاق اجتماعي مع النقابات، قبيل العيد العمالي في فاتح ماي المقبل، وذلك من خلال مواصلة المشاورات والجلسات التفاوضية مع النقابات في إطار اللجان الثلاثية، والتي تم الاتفاق بشأنها في الجلسة الأولى للحوار المركزي حيث ضم كتابا عامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى رئيس الخكومة، عزيز أخنوش ووزراء معنين.

في السياق، طالبت الكونفدرالي الديمقراطية للشغل الحكومة بتعجيل فتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في ظل الأوضاع الاجتماعية "الصعبة" التي تعانيها العديد من الفئات العمالية بالمغرب.

وقالت المركزية المركزية القابية ضمن المراسلة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، إن مأسسة الحوار والتفاوض حول ملفات وقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتداعيات الجائحة على أوضاع الشغيلة، بات أمرا ملحا، موردة أن أهمية الحوار الاجتماعي تأتي "نظرا لما عرفه من تعطيل وضرب للمكتسبات الاجتماعية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، ما شكل تراجعا عن سيرورة الحوار، كان له بالغ الأثر على ما تحقق من تراكم وتعاقدات اجتماعية، وأن أهمية الموضوع تنطلق كذلك وضرورة الحوار الاجتماعي المؤسسي ثلاثي الأطراف في التفاوض حول كافة قضايا الطبقة العاملة، وإيجاد الأجوبة والحلول الناجعة لها، ونظرا لما يعرفه الوضع الاجتماعي من توترات واحتجاجات.


ومن المنتظر أن تتضح بدءا من الأسبوع المقبل معالم النقط الأساسية التي تعرف توافقا بين الحكومة وممثلي الشغيلة، حول طريقة تعاطي النقابات مع الحوار الاجتماعي الدائر تؤشر على وطنية وتفهم للوضعية، وبعض النقابات التي اعتادت رفع سقف مطالبها وبالرغم من تشبثها بأن يكون الاتفاق الذي سيتم توقيعه في مستوى تطلع الشغيلة.

وكانت فرق المعارضة البرلمانية قد وجهت سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي على قطاع الشغل من أجل حثه على ضرورة الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور، بسبب ما وصفه فريق التقدم والاشتراكية بالغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية وما تعيشه كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، من تدهور مضطرد لقدرتها المعيشية يؤكده الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة.

من جانبها طالبت المركزية النقابية للاتحاد النقابية للاتحاد المغربي للشغل بعدد من النقاط في مذكرتها المتعلقة بالقطاع العام ومنها تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى وتحسين نظام الترقية، وطالبت النقابة في مذكرة المطالب الانية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام، لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022 والتي نشرتها التي باتت تشكل اليوم قضية وطنية أساسية لارتباطها الوثيق ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين.