الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي‬

بعد مضيّ قرابة شهرين على تنصيب الحكومة التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التعجيل بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، في ظل الأوضاع الاجتماعية "الصعبة" التي تعانيها العديد من الفئات العمالية بالمغرب.
المركزية النقابية، ضمن المراسلة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، لفتت الانتباه إلى "مأسسة الحوار والتفاوض حول ملفات وقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتداعيات الجائحة على أوضاع الشغيلة".
وأوردت النقابة العمالية أن أهمية الحوار الاجتماعي تأتي "نظرا لما عرفه من تعطيل وضرب للمكتسبات الاجتماعية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، ما شكل تراجعا عن سيرورة الحوار، كان له بالغ الأثر على ما تحقق من تراكم وتعاقدات اجتماعية".
وتابع المصدر ذاته بأن "الحوار ينطلق كذلك من أهمية وضرورة الحوار الاجتماعي المؤسسي ثلاثي الأطراف في التفاوض حول كافة قضايا الطبقة العاملة، وإيجاد الأجوبة والحلول الناجعة لها، ونظرا لما يعرفه الوضع الاجتماعي من توترات واحتجاجات".
وبالنسبة إلى يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن "الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنادي بضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي، خاصة أن مدة مرّت على تنصيب الحكومة الجديدة".
وأوضح فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة وعدت بمعالجة مجموعة من المؤشرات الاجتماعية القائمة في ظل الجائحة، التي مازالت تداعياتها السلبية على الطبقة العمالية ممتدة إلى حدود الساعة، لاسيما في قطاع السياحة".
وأردف القيادي النقابي بأن "القضايا الاجتماعية الملحّة تفرض استئناف جولات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف"، ثم زاد شارحاً: "نصّ التصريح الحكومي بشكل صريح على فتح الحوار الاجتماعي بين الفعاليات المعنية به، وهو ما طالبت به المركزيات النقابية في الفترة السابقة".
وتعهد عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، بأن "تعمل الحكومة على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالمية".