بودن ل"الأيام 24": ما الفرق بين الماء والمياه في حكومة العثماني ؟

أثيرت الكثير من التساؤلات حول حكومة سعد الدين العثماني، أغلبها مرتبط بتشكيلتها الفريدة وتفرعاتها، إذ تساءل البعض عن الفرق بين المياه والماء في حكومة العثماني.

وقال محمد بودن المحلل السياسي، في تصريح ل"الأيام 24"، أن الحكومة الجديدة هي حكومة مختلطة وسياسية، بحضور رجالات التكنوقراط، واصفا إياها بالمناسبة للمرحلة، مضيفا أنه على العموم تم تسجيل استحداث قطاعات جديدة، وأيضا تسجيل توفر أغلب الوزارات على كتابات دولة، ما عدا وزارة الداخلية لديها وزير منتدب.

وأوضح المتحدث نفسه أن هناك تعديلات مختلفة، من قبيل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تم تغير المرأة بالمساواة في تسميتها، وأيضا وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أصبحت الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتحق الماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، متسائلا ما علاقة الماء بهذه القطاعات الثلاثة، واصفا إياها بالإضافة التي فيها الكثير من الارتجال.

وأضاف المحلل السياسي أن هناك ملاحظة أخرى تهم دمج الثقافة بالاتصال، وهو دمج يمكن فهمه، على حد قوله، للتقارب الموجود بين المجالين، مضيفا أن المياه والغابات تمت إضافتها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مشيرا إلى أن السؤال المطروح بشكل كبير، هو ما الفرق بين الماء والمياه في حكومة العثماني، مضيفا أنه لتجاوز هذا التشابه كان من الضروري تسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد الطبيعية، لوجود مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر.

وتابع بودن أنه على مستوى وزير دولة في حقوق الإنسان، هي بمثابة سابقة أن تكون لوزير دولة ذو حقيبة، متسائلا إن كانت الاختصاصات ستتقاطع بين وزير الدولة في حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أم أن وزير الدولة سيبقى متجولا على مستوى هذا القطاع، مشيرا في نفس الوقت إلى ملاحظة ترتبط بوجود رأس صغير ورأسين صغيرين في الخارجية، ويتعلق الأمر بوزير وكاتبي دولة.

وسجل بودن أن الحكومة الجديدة يوجد بها 18 عضوا في الحكومة السابقة، مضيفا أنه رقم يمكن قراءته على أنه لم تكن هناك حكومة جديدة بل شبه تعديل وزاري، مشيرا إلى ما أسماه التطور الخجول في التمثيلية النسائية في الحكومة، من خلال تعيين وزيرة و8 كاتبات دولة، واصفا إياه بالرقم السيئ نوعا ما.