ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في مقال لها بعنوان "الملك عين حكومة تيكنوقراط لتهميش الاسلامين"، أنه بعد مفاجأة إقالة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران و تعين سعد الدين العثماني خلفا له و رئيس للحكومة الجديدة، رضخ هذا الأخير لمطالب المقربين من القصر الملكي. وأضاف المصدر ذاته،أن حزب التجمع الوطني للأحرار المحتضن التقليدي للتكنوقراط و المدعوم بالملياردير عزيز أخنوش المقرب من القصر، حصل على حصة الأسد في المناصب الوزارية، مهيمنا بذلك على القطب الإقتصادي للبلاد، حيث حصل على حقيبة الاقتصاد والمالية "محمد بوسعيد" وعلى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار "مولاي حفيظ العلمي"، وعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات "عزيز أخنوش"، بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة "رشيد الطالبي العلمي" ووزارة العدل "محمد أوجار". و أفاد المصدر ذاته، أن حزب العدالة و التنمية بدا مهمشا في الحكومة الجديدة،رغم حصوله على عشرة حقائب وزارية منها أربعة كتاب دولة،لن يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء،مضيفا أنه رغم تقدمهم في الإنتخابات البرلمانية ب 18 مقعدا، لم يحصل الحزب على أية وزارة استراتيجية، وأنه ضمن القطب الاقتصادي لم يحصل الحزب إلا على وزارة التجهيز والنقل و وزارة الطاقة والمعادن من نصيب عزيز الرباح. و في نفس السياق،أضاف ذات المصدر، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حصل على منصب "بروتوكول" كوزير للدولة مكلف بحقوق الانسان، والنقابي محمد يتيم وزيرا للتشغيل. وبخصوص تعيين عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية، خلفا لمحمد حصاد، علقت "لوموند"، أن لفتيت يعرف بإحتكاكاته مع عدد من منتخبي العدالة والتنمية في عدد من المجالس المحلية، عندما كان واليا لجهة الرباطسلاالقنيطرة، مشيرة في المقال ذاته، أن محمد حصاد ترك مكانه للفتيت مقابل وزارة كبيرة كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بألوان حزب الحركة الشعبية المقرب من القصر، بعد عقود من لعبه دور التكنوقراط.
