خزينة الدولة تنتظر استخلاص أكثر من 10 ملايير درهم من الأحزاب

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن خزينة الدولة ماتزال تنتظر استرجاع حوالي 10.52 مليون درهم من الأحزاب الأحزاب السياسية، وذلك من خلال جرد ومراقبة حسابات مالية الأحزاب في اعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشيرة إلى أن تسجيل "تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي لهذه الاحزاب، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها".

العدوي أبرزت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لعرض تقرير عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، أن هذا التحسن شمل أيضا استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، مشيرة إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة وصلت إلى حدود أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17.07 مليون درهم، مقابل 7.49 مليون درهم في سنة 2021، وكذا 7.09 مليون درهم في سنة 2020، في حين ما لازالت 10.52 مليون درهما لم تحصل بعد.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، أفادت العدوي بأن 11 منظمة استفادت من دعم بمبلغ 8 مليون درهم، موضحة أن 9 منظمات نقابية أودعت حسابات حملاتها، في حين تخلفت منظمتان عن القيام بذلك إلى أواخر أبريل 2022.
أما على مستوى اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، أفادت العدوي بتلقي المحاكم المالية ما يفوق 398 ألف تصريح يخص أكثر من 113 ألف ملزم من جميع الفئات المعنية، وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.

ويسجل المجلس كذلك ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والتي بلغ عددها 52 ألفا و25 خلال سنة 2022 مقابل 50 ألفا و320 في سنة 2019.