خصائص وشروط الاستفادة من "السوار الإلكتروني" في القضاء الفرنسي

مباشرة بعد إعلان قرار القضاء الفرنسي إطلاق سراح الفنان سعد لمجرد، مع إلزامه بحمل سوار إلكتروني لتعقب تحركاته، من طرف محاميه اليوم الخميس 13 أبريل، انشغل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذه التقنية للمراقبة الالكترونية، التي يلجأ إليها النظام القضائي الفرنسي في بعض القضايا.
وتعتبر المراقبة الإلكترونية بمثابة تقنية في مجال تنفيذ العقوبات السجنية، وهو إجراء يسمح باستبدال العقوبة السالبة للحرية من خلال استخدام سوار إلكتروني يمكن من رصد تحركات الشخص المعني بالعقوبة.
ويتم وضع السوار الالكتروني في رجل المحكوم عليه بأمر من القاضي المختص وبطلب من محامي السجين، وهذا الجهاز يتصل مباشرة بجهاز إلكتروني يوجد لدى السلطة القضائية ويسمح للمراقبين بتتبع جميع تحركات الشخص ومعرفة مكان وجوده، إذ لا يمكنه التحرك إلا في المجال الذي يحدده له القضاء وفي ساعات محددة من اليوم.
ويضع القضاء الفرنسي بعض الشروط للاستفادة من هذا الإجراء من قبيل، ألا تتعدى العقوبة السجنية الصادرة في حق الجاني سنة واحدة، وأن لا تتعدى المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية سنتين، كما يطبق هذا الإجراء تمهيدا لحرية مشروطة.
ومن بين الشروط أيضا أن يتم تثبيت السوار الإلكتروني على كاحل المعني لبقائه في محيط منزل بدلا من السجن، ويمكن من تحديد المحيط الذي يتحرك فيه، كما يشترط المشرع الفرنسي أن يكون حامل السوار يتوفر على مسكن في بلد الإقامة، وأن يدلي بشهادة طبية تثبت قدرته على حمل السوار الالكتروني، دون أن يؤثر الأمر على صحته الجسدية.