لزرق ل "الأيام 24": الحكومات المتعاقبة قدمت برامج لم يتم ترجمتها على أرض الواقع

حمل البرنامج الحكومي الذي قدمه سعد الدين العثماني في البرلمان بمجلسيه اليوم الاربعاء، في أفق المصادقة عليه من البرلمان، مجموعة من الوعود والإصلاحات المرتقبة في مجالات مختلفة.
وارتكز البرنامج الحكومي على خمس خطوط عريضة همت أولا دعم الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم التشغيل بالإضافة إلى دعم النزاهة وإصلاح الادارة والحكامة الجيدة مع تعزيز التنمية البشرية والمستدامة ثم تعزيز الاشعاع الدولي للمغرب والدفاع عنه.
برنامج طويل وعريض سطر في 90 صفحة ينتظر تطبيقا على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات والتدرع بمبررات واهية تعيق تنفيذ البرنامج. فهل سيلتزم العثماني وأعضاء حكومته بهذا البرنامج ام سيبقى حبرا على ورق؟
رشيد لزرق الباحث المختص في الشأن الحزبي والبرلماني يرى في تصريح ل "الايام 24"، بأنه في هذه المرحلة يتطلب من الفريق الحكومي الجديد العمل على انقاذ وتنشيط الدورة الاقتصادية بالاعتماد على الكفاءات، كما ينتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على انقاذ البلاد والوفاء بالوعود على مستوى الواقع، وأن تكرس الاستقرار وتنقلنا من مرحلة دمقرطة الدولة إلى مرحلة التنمية التي ترسخ الخيار الديمقراطي على المستوى المجتمعي.
وتابع لزرق، بأن الجانب الاقتصادي هو ما يجب إعطاؤه الوزن الأكبر على الأجندة اليومية لحكومة العثماني، لما له من تأثيرات مباشرة على حياة المواطن اليومية، ومن هنا نفهم جيدًا لماذا جاء تركيز أقطاب اقتصادية من حيث تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الحكومات السابقة، وعلى رأسها استراتيجية التشغيل التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة، بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، و العمل على تغيير النموذج الاقتصادي الذي يقوم على تشجيع الاستهلاك الداخلي إلى نموذج اقتصادي قائم على تشجيع الصادرات، وتوفير مناخ ملائم يجعل السوق المغربية سوقا لجذب الاستثمارات الوطنية و الأجنبية.
وشدد المحلل السياسي، على أن حكومة العثماني عليها مواجهة التحديات والصعوبات من خلال اتخاذ إجراءات غير تقليدية، وممارسات واضحة يلمسها المواطن، في ظل واقع اقتصادي يتسم بأرقام عجز الميزانية العامة، وارتفاع المديونية.
وأضاف أنه في ظل الإحباط السائد، فالحكومات المتعاقبة بعدما قدمت الكثير من الوعود والبرامج، لكنها بقيت حبرا على ورق ولم يقع ترجمتها على مستوى الواقع.
وأضاف أنه رغم تمكن النخب السياسية من تجاوز أزمة البلوكاج، فإن الانسجام الحكومي مهدد بارتدادات، خاصة بعد ظهور تيار راديكالي داخل العدالة والتنمية الذي يعتبر أن العثماني شكل حكومته بعد تقديم تنازلات فادحة، لهذا فإن رئيس الطاقم الحكومي سيكون محاصرا داخل حزبه الأمر الذي سيعرقله من تنزيل البرنامج الحكومي في مرحلة تحتاج إلى جرأة أكبر للقيام بإصلاحات لم يعد الوقت متاحا لتأخيرها، وهو ما سيشكل اختبارا صعبا لحكومة سعد الدين العثماني.