بعد الاتفاق على مصير جبل طارق.. إسبانيا تحيي مشروع النفق البحري مع المغرب

بعد توصل اسبانيا وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه انضمام منطقة جبل طارق إلى منطقة شينغن، وتأكيد اسبانيا أنها الوحيدة التي يمكن أن تُقرر في من سيمر من المعبر، عاد مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب واسبانيا ليحي من جديد، والبالغ 28 كيلومترا تحت سطح البحر على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما (طريفة) إلى مالاباطا (طنجة) في 30 دقيقة.
وأحيى الاتفاق بين البلدين حلم إنشاء ربط بحري بين البلدان الثلاث، وقد كان جزءا من مفاوضات في 26 أكتوبر 2019، خصوصا النفق البحري الذي توفي مهندسه الإيطالي جيوفاني لومباردي، الذي حفر أطول نفق للسكك الحديدية في العالم في جبال الألب السويسرية، في 2017 عن عمر يناهز 91 عامًا.
واعتبرت صحيفة "الإسبانيول" أن القرار بيد المغرب بعد الاتفاق الاسباني البريطاني، وكذا الاتفاقات الأخيرة بين المغرب وبريطانيا. مشيرة إلى الروابط التجارية والاقتصادية الرابطة بين المغرب وجبل طارق، والتي من شأنها إحياء مشروع النفق، اعتمادا على مشاريع الطاقة والخدمات التكنولوجية التي تعززت بين المغرب وبريطانيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيزور الرباط قريبا، وهو من الداعمين لبناء الجسور بين البلدين، حتى ولو كان رمزيا.
وكانت وسائل إعلام إسبانية، كشفت الشهر الماضي مستجدات مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، والذي سيعزز العمل السياسي المشترك بين البلدين، وسيحظى بدعم أوروبي وإفريقي. واستنادا لما أوردته ذات المصادر، فإن الشركة الإسبانبة المكلفة، أعلنت استئناف الدراسات التقنية، للمشروع الذي تقدر بخمسة مليار يورو.
وقد عقد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة الإسبانية لدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق (secegsa)، خوسي لويس غوبيرنا كاريدي، اجتماعا في الأيام الأخيرة، مع عمدة مدينة طريفة، فرانسيسكو رويث غيرديث، حول الموضوع. وخلال هذا الاجتماع، أكدت شركة "secegsa" على التزامها بمواصلة دراسة مشروع الربط القاري بين البلدين الجارين.
وشدد اللقاء أيضا على أهمية الترويج الإعلامي لهذا المشروع التاريخي، والذي يخص إنجاز نفق للسكك الحديدية في قاع البحر الأبيض المتوسط، يشبه وظيفيا نفق "المانش" بين فرنسا وبريطانيا، ولكن مع تعقيدات جيولوجية، تجعله تحديا غير مسبوق في إنشاء بنية تحتية كبيرة.
ويشار إلى أن فكرة الربط القاري بين المغرب وإسباينا تم طرحها للمرة الأولى خلال أول زيارة قام بها الملك الإسباني الأسبق خوان كارلوس إلى المغرب عام 1979، وقد تم توقيع اتفاقيتين لإنجاز دراسة مشتركة للمشروع. كما جرى تشكيل لجان مشتركة وشركتين، مغربية وإسبانية، خاصتين بإنجاز دراسات المشروع. ثم توالى العديد من الدراسات، التي تُخلّي عنها نظراً إلى الصعوبات التقنية والجيولوجية التي واجهتها.