بعد شهر تقريبا، من قرار المحكمة العليا في إقليم "دونيتسك" الموالي لروسيا بإعدام الطالب المغربي إبراهيم سعدون، وبريطانيين اثنين بتهمة قتالهم في صفوف الجيش الأوكراني، أعلن أمس الجمعة 1 يوليوز، انفصاليو الإقليم على أن عقوبة الإعدام سيبدأ تنفيذها اعتبارا من العام 2025 ، وفقا لقانون جنائي محدث لجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية. وحسب وكالات إخبارية، فقد وضعت جمهورية دونيتسك الشعبية عقوبة الإعدام في قوانينها منذ عام 2014 ، لكن لا يوجد تشريع يحدد كيفية تنفيذها حتى الآن، في حين لم تسجل منظمة العفو الدولية الحقوقية، التي تتعقب استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم ، أي حالات إعدام رسمية في المنطقة.
وينص القانون الجنائي الجديد، على أن عقوبة الإعدام يجب أن تنفذ رميا بالرصاص وأن لرئيس الجمهورية الانفصالية المدعومة من روسيا القول الفصل في إصدار العفو لأي شخص محكوم عليه بالإعدام.
ونبهت وكالة أخبار روسية إلى أنه لم يكن من الواضح ما الذي تعنيه القواعد الجديدة التي تم تحديدها في نسخة محدثة من القانون التنفيذي الجنائي لمجلس النواب الشعبي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية للكيان المنشق ، بالنسبة للمعتقلين ولم يتسن الاتصال بمحاميهم للتعليق.
وكان قد قدم محامو سعدون في جمهورية دونيتسك الشعبية، والمحكوم عليه بالإعدام، طعنا في الحكم الصادر ضده، جاء ذلك بحسب ما قالت محاميته، يلينا فيسنينا، التي أكدت تقديم الطلب.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "المرتزقة " الذين يعملون إلى جانب القوات الأوكرانية لا يعتبرون مقاتلين، وأفضل ما ينتظرهم هو "السجن لمدة طويلة.
وكان قد حكم في يونيو الماضي على ابراهيم سعدون والبريطانيين أيدن أسلين وشون بينر بالإعدام بتهمة "القيام بأنشطة مرتزقة" وهي التهمة التي أنكرها الطالب سعدون خلال التحقيق معه وخلال جلسات المحكمة.
