تفاصيل رفض "رئاسة النواب" لمراقبة أسعار الأوكسجين والغازات الطبية

من أجل الحصول رأي مجلس المنافسة بشأن الرفع المتزامن لأسعار الأوكسجين والغازات الطبية خلال فترة الجائحة، أفادت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أنها تقدّمت بطلب، مشيرة أن رئاسة مجلس النواب رفضت إحالة الطلب على مجلس المنافسة.

وفي هذا السياق، قال مصطفى ابراهيمي، عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن "الأسوأ من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الإجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل، المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية ومنها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة".

وزاد إبراهيمي في مقال اطلعت "الأيام 24" على نسخة منه، بأنهم تقدموا بطلب لأخذ رأي مجلس المنافسة، بخصوص الشكوك التي تحوم حول احتمال لجوء بعض الشركات المهيمنة أو المحتكرة لمجموعة المواد الأساسية، من ضمنها الحليب، أيضا، إلى التفاهم فيما بينها لرفع أسعارها في وقت متزامن، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة.

"لم يجدوا في العدالة والتنمية تفسيرا لما أقدمت عليه رئاسة مجلس النواب، إلا الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان، وللمعارضة بصفة خاصة" يؤكد إبراهيمي.

وزاد المتحدث، بحسب المصدر نفسه، أن "الأخطر في قرار رفض الإحالة، هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها، للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار، مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة والطبقة المتوسطة، التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية".

إلى ذلك، أشار برلماني حزب "المصباح"، إلى أنه ب"الرجوع إلى من يمتلك هذه الشركات المحمية يتبين أن السبب هو تضارب المصالح لولي النعمة المستثمر في الأوكسجين والمحروقات وغيرها، التي لا يجب أن تطالها المحاسبة ولا الافتحاص"، مردفا أن ذلك يعد "منحدرا خطيرا وَحجْرا على عمل المؤسسات الدستورية".