قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلب رأي مجلس المنافسة تقدمت مجموعة "البيجيدي" بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب، و كذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية الذي عرف مضاربات خطيرة في الأسعار اثناء جاءحة كوفيد 19. وأشار إبراهيمي في مقال نشره على موقع حزبه، أن الأسوء من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الاجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية و منها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة. أضاف "لم نجد في العدالة والتنمية من تفسير لهذا الاجراء التعسفي إلا الاستمرار في التضييق على الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان وللمعارضة بصفة خاصة من جهة، و للمبادرات النوعية التي تقوم بها العدالة والتنمية كتلك المتعلقة بالزيوت الذي أصدر بشانه تقرير مهم او موضوع مواد البناء الذي يشتغل عليه مجلس المنافسة والذي يعرف التهابا في أسعار تسبب في شبه شلل للاستثمارآت العمومية و الخاصة". وتابع " الأخطر في قرار رفض الإحالة هو حماية لوبيات الشركات التي تمارس الاحتكار وتتفاهم فيما بينها للرفع المتزامن والمبالغ فيه للأسعار مستغلة الظروف الدولية لمضاعفة أرباحها على حساب الطبقات الهشة و الطبقة المتوسطة التي انهارت قدرتها الشرائية بسبب الزيادات المتتالية".
