قلق واستنفار..تصريحات رسمية جزائرية بشأن أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا

لازال أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، يثير قلق النظام الجزائري، حيث اعتبر، المدير العام لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، توفيق حكار، أن أنبوب الغاز النيجيري، الذي تعتزم بلاده تنفيذه مع نيجيريا، أفضل من نظيره المغربي.

وقال المسؤول الجزائري، في ندوة صحفية، الأحد، "إنه لا يمكن مقارنة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر، مع ذلك الذي يربط المغرب، من حيث التكلفة والتي تنعكس آليا على سعر الغاز، مما يمنح الأفضلية للأول، حسب قوله.

واعتبر حكار ، "إنه لا يمكن مقارنة مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري الذي يمر عبر 3 دول مع آخر (في إشارة إلى أنبوب نيجيريا- المغرب) والذي يمر عبر 12 بلدا، معتبرا أن "التكلفة ستكون اكبر وبالتالي أسعار الغاز تكون مرتفعة وهذا ما يمنح المشروع الجزائري أفضلية واضحة.

وشدد حكار على أن هناك مساعي لتسريع خطوات تشييد خط الغاز العابر للصحراء.

وكشفت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن تفاصيل إضافية تتعلق بالدراسات الموازية لمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، أنها تتقدم في "ظروف جيدة للغاية".

وأكدت بنخضرة، عبر مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية ال 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، ببروكسيل، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة".

وتتنافس الجزائر والمغرب على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر أراضيهما، إذ يطرح كلا البلدين مشروعًا بديلًا عن الآخر، ففي الوقت الذي تراهن الجزائر فيه على بينتها التحتية، تستهدف الرباط نقل غاز غرب أفريقيا إلى أوروبا من خلال خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا.

وكانت فكرة أنبوب الغاز النيجيري باتجاه الجزائر، قد انطلقت قبل نحو 20 عامًا، وبالتحديد في عام 2002، مع توقيع شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية النيجيرية من أجل تنفيذ المشروع.

الصراع بين الجزائر والمغرب حول مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري، لم تحسم أبوجا قرارها حول أيٍّ من البلدين – المغرب أوالجزائر – سيكون له الأولوية في تنفيذ المشروع الكبير، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تزال تُجري الدراسات.

ويشير مراقبون، إلى أنه من الطبيعي أن تراعي نيجيريا مصالحا أولا، وأن تبحث عن مكاسب وإلا ماكانت أن تدخل مع المغرب في اتفاقية نقل الغاز إلى أوروبا، وهي من وقع على اتفاقية سالفة مع الجزائر سنة 2002 دون أن يتحقق شيءء من المشروع. كما أن دخول المغرب على الخط أعاد الجزائر إلى محاولة بث الروح في الإتفاقية الميتة.