إقحام اسم الملك في أزمة غلاء الأسعار يُشعل الخلاف في البرلمان

أثار استخدام برلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، لجملة "البرنامج الحكومي صادق عليه البرلمان ووافق عليه الملك"، ضجة داخل البرلمان، يوم أمس الاثنين 4 يوليوز الجاري، بين المعارضة والأغلبية، مما جعل ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، يُطالب حسن بن عمر، رئيس جلسة الأسئلة الشفهية إلى سحب هذه العبارة من محضر الجلسة.

وقال السنتيسي، تعقيبا على ما وصفه ب"إقحام الملك" في موضوع البرنامج الحكومي، إن "الملك محمد السادس أكبر من الجميع وبعيد عن البرنامج ولا يتحمل مسؤولية غلاء المعيشة"، الشيء الذي أيده نواب من فريق "السنبلة"، رافضين "إقحام الملك" في ملف غلاء أسعار المحروقات، ومؤكدين أن البرنامج يكون محل تصديق من طرف المؤسسة التشريعية.

وأوضح السنتيسي، أنه "طبقا لمقتضيات المادة 357 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التمس من رئيس الجلسة حسن بن عمر التصريح بسحب ما جاء بخصوص مصادقة الملك محمد السادس على البرنامج الحكومي وموضوع ارتفاع الأسعار من محضر الجلسة".

من جهته، وفي رده على التعليق الذي وُصف ب"المثير للجدل" قال محمد أوزين، عضو فريق "السنبلة" إنه "يمكن أن نتفق معكما ويمكن أن نختلف لكن ما لا يمكن أن نختلف حوله هو أن سيدنا ديال المغاربة كاملين أغلبية ومعارضة" مضيفا "لا يعقل أن النواب اليوم يأتون بمشروع أو برنامج حكومي صادق عليه البرلمان وكيقولوا صادق عليه سيدنا".


وتجدر الإشارة، أن الجملة محل النقاش والجدل المُشتعل داخل قبة البرلمان، أتت في السياق التالي، حيث قال إدريس الشرايبي، عضو الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب إضافي على الانتقادات التي وجهها نواب من المعارضة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية، بشأن تدبير الحكومة لموجة غلاء أسعار المحروقات، إن "الحكومة تطبق البرنامج الحكومي الذي أخذ مصادقة وموافقة جلالة الملك والشعب المغربي".