الحركة الشعبية يطالب الحكومة بتعديل قانون المالية ودعم القدرة الشرائية

مطالبا بضرورة طرح قانون مالية تعديلي، يستمر حزب الحركة الشعبية في التشبث بالنقطة من أجل تدبير جيد لفترة الأزمة الراهنة في علاقتها بوباء "كورونا" وسياقات غلاء أسعار العديد من المواد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين البرلمانيين للحزب وأكاديمية الحسن اليوسي، ليلة السبت بمدينة سلا، تدارس أهم استراتيجيات إقناع المواطنين وظروف الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.
عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، قال إن الحزب يبحث عن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، بعدما ازدادت حدة موجة غلاء الأسعار والجفاف و"كورونا"، مؤكدا تجاوزه ثنائية الأغلبية والمعارضة لصالح الوطن.
وأضاف السباعي، في تصريح لهسبريس، أن الحزب قدم مقترحات عديدة، لكن الحكومة لا تتجاوب، مشيرا إلى أن المعارضة تواجه القوة العددية بقوة الحجة، وشدد على ضرورة طرح قانون مالية تعديلي.
واعتبر القيادي في حزب "السنبلة" أن عدم طرح قانون تعديلي خطأ استراتيجي بعدما تجاوز الواقع القانون الحالي شكلا ومضمونا، مطالبا بضرورة فتح حوار جماعي للوصول إلى نتائج تنهي وضع الأزمة الراهن.
وأكد السباعي أن الأسباب الموضوعية لغلاء المحروقات واضحة، لكن لا يمكن الاستمرار في منطق "الله غالب"، مقترحا على الحكومة تخفيض رسوم المحروقات أو تقليص هوامش الربح، فضلا عن دعم القدرة الشرائية.
بدوره، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الفريقين البرلمانيين يمتلكان توصيات عديدة، منها الآني والمرتبط بالمدى المتوسط، للخروج من الأزمة، مطالبا بضرورة ابتكار حلول آمنة وسريعة.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بميزانية تعديلية تتعامل مع الفرضيات الجديدة التي تمليها الأزمة، خصوصا فيما يتعلق بالقمح والمحروقات وتغير أسعار بعض المواد المصدرة من المغرب.
وأكد رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى أن قرب فاتح ماي عيد الشغل يقتضي تحركا حكوميا من أجل دعم القدرة الشرائية، مناديا بدعم المواطنين المحتاجين، وتابع قائلا إن "على الأحزاب تنفيذ برامجها الانتخابية".