يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يزور الجزائر "قريبا" تلبية لدعوة نظيره عبدالمجيد تبون، بحسب ما جاء في رسالة الرئاسة الجزائرية، بحر الأسبوع الماضي، حيث تسعى فرنساوالجزائر لتجاوز جملة من الخلافات التي عرفتها علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة، وبالمقابل تتزامن الزيارة المرتقبة مع برود في العلاقات الفرنسية المغربية. ويلاحظ وفق مراقبين استمرار الخفوت في علاقات باريسوالرباط، سواء على مستوى الزيارات الرسمية أو ما يتربط باللقاءات الدورية والتشاورية، مرورا بملف الصحراء المغربية الذي عرف في الشهور الماضية تحولا مهما بعد مواقف عواصم أوروبية، مؤيدة للرباط..هذه الأزمة أو على هكذا تبدو ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة، لكنها الأشد على المستوى الزمني حيث استمرت أكثر من سنة ولا توجد مؤشرات دالة على تجاوزها في المدى القريب.
هل تحاول فرنسا اللعب على حبال التوتر الجزائري المغربي، لانتزاع مكاسب سياسية على المتوسط، خاصة في ظل تراجع نفوذها في شمال إفريقيا أو الغرب الإفريقي عموما؟، سؤال يزيد غموض الأزمة التي تطوق علاقات فرنسا والمغرب، الممتدة لأكثر من عام، حيث تكشف عن توتر صامت بين البلدين الحليفين، تحوّل إلى حرب باردة مفتوحة، تدور رحاها على جبهات عدة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وحتى إعلامية.
يأتي توالي محطات التوتر في وقتٍ فقدت فرنسا مكانتها التاريخية كأول شريك تجاري واقتصادي للمغرب لصالح إسبانيا، هكذا يقول متابعون، لا سيما في ظلّ تراجع واضح لنفوذها لصالح قوى دولية مثل الصين، التي تسير نحو الظفر بصفقة مشروع القطار السريع المرتقب بين مدينتي مراكش وأكادير، بعدما قدمت بكين عرضاً منخفض التكلفة بنحو 50 في المائة عن عرض باريس، علاوة على اهتمامها المتزايد بصفقة الشطر الثاني لتمديد القطار فائق السرعة بين مدينتي الدارالبيضاءومراكش.
ووفق أستاذ العلاقات الدولية، عبد العالي الكارح "فالعلاقات المغربية الفرنسية وإن كانت تاريخية، إلا أنها في العديد من المحطات تشهد نوعاً من التوتر، يتعلّق بشكل أساسي بالمصالح الفرنسية في المنطقة، وهو أسلوب معروف من أجل الضغط على المملكة".
وقال الكارح في تصريح ل"الأيام 24″، إن "هناك بعض الجهات التي يضايقها تحرك المغرب واستثماراته في القارة الأفريقية، وكذلك رسمه منذ عام 2016 لملامح سياسة خارجية جديدة تقوم على تنويع تصريف تلك السياسة في وجهات متنوعة لا تقتصر على شركائه الكلاسيكيين".
وأضاف أنه طيلة ترؤس باريس النصف الأول من السنة الجارية، الاتحاد الأوروبي، أوقفت تنظيم لقاءات بين الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية وأحيانا بين المغرب والاتحاد الأوروبي،وهي من اعتاد على ذلك، لكنها هذه المرة لم تقدم على أي مبادرة من هذا النوع، وهو مؤشر واضح بحسب المتحدث على "عمق الأزمة".
هناك جانب مهم في تعامل السلطات الفرنسية مع المغرب أو مايمكن أن نصفه بالتحول في التعامل الدبلوماسي، يشير المتحدث إلى تعامل القنصليات الفرنسية في المغرب بحزم مبالغ فيه في ملف طلب المغاربة للتأشيرات، وكانت قد خفضت منها للمغرب الى النصف مثل الجزائر تحت ذريعة تقاعس البلدين في استقبال المهاجرين السريين. لكن الرفض المبالغ فيه للتأشيرة لا سيما لأطر عليا في الدولة المغربية يبرز الطابع السياسي العقابي أكثر منه رد فعل على ملف الهجرة السرية.
