شركات المحروقات تقرر إضافة 18 يوما إلى المخزون الوطني

فاتحة المودن

ما زال المغرب يعرف ارتفاعا في أسعار المحروقات منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، مما انعكس على مستوى معيشة المواطن العادي، فضلا أن قطاعات أخرى التي لها علاقة بالنفط، كقطاع النقل.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أفادت في هذا الصدد أن أسعار المحروقات و الطاقة عرفت ارتفاعا استثنائيا على المستوى الدولي منذ منتصف 2021 بسبب الطلب على المواد الاولية الطاقية، وشح العرض بسبب الازمة الاوكرانية وغيرها من المشاكل.

وضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، قالت الوزيرة أن القدرة الاجمالية لتخزين المواد البترولية السائلة بالمغرب تبلغ 63 يوما من الاستهلاك الوطني، و فيما يخص الغازات البترولية المسيلة 41 يوما من الاستهلاك الوطني. وأنه سيتم تعزيز تأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية ودعم هذه القدرة التخزينية عبر إنجاز مشاريع إضافية مبرمجة من طرف الخواص لتراكم القدرة الاجمالية إلى أكثر من 777 ألف متر مكعب أو ما يعادل 18 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني باستثمار 2.7 مليار درهم سنة 2023.

في ذات السياق، محللون يرون أن ارتفاع أسعار المحروقات ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية بالأساس كما يرى المسؤولون، بل إنه بسبب توقف مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد، ووقف الدعم من قبل الحكومة.

فقد كان المغرب يعول على مصفاة "سامير" في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، إلى حدود عام 2015 حيث توقفت عن العمل، بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.

وكان المغرب يدعم المنتجات البترولية حتى عام 2015 حين تخلت الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان، بسبب التكلفة الكبيرة.