الملك يأمر بالتصدي للمتلاعبين بالأسعار ويحذر من خطر يهدد تنمية البلاد

تطرق الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت، في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش المملكة المغربية، إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد وانعكاسها على المعيش للمواطنين، وأكد الانتعاش الذي أعقب الخروج من مرحلة كوفيد لم يدم طويلا وقال إن عوامل خارجية إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.

وقال الملك في خطابه إلى الشعب المغربي: "كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

ثم يضيف الملك: "لكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات. وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة. كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد. وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ".

وتابع مخاطبا المغاربة: "وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم. وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام RAMED.كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها. وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته".

وأبرز الملك أنه "بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية".

ثم استدرك في خطابه قائلا: "لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية".

وأضاف موضحا: "تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول. وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.
كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وهذا ليس بكثير في حق المغاربة".

كما دعا الملك لتعزيز آليات التضامن الوطني والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وداعيا إلى التفاول والتركيز على نقط القوة رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، والعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني.

ودعا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.