هذا ما قاله وزير الداخلية عن الحسيمة خلال مجلس الحكومة

أبرز وزير الداخلية خلال عرض قدمه اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة حول مختلف المعطيات والملابسات المتعلقة بالتحركات الاحتجاجية بإقليم الحسيمة، على استغلال البعض للحدث المؤسف لمقتل المسمى قيد حياته "محسن فكري"، لتحقيق أهداف مشبوهة، منتهزين فرصة المطالبة ببعض المطالب الاجتماعية التي تبقى معقولة وتتم الاستجابة لها من خلال البرنامج التنموي الخاص بالإقليم، مؤكدا أن هذا التوجه المغرض لا يعبر عن جميع الفئات الاجتماعية للساكنة المحلية، بل تتزعمه فئة صغيرة ومعدودة تشتغل وفق أجندة محددة واضحة للجميع.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في إطار تشديده على واجب الدولة في فرض احترام القانون، سجل وزير الداخلية أن الجميع واع بأن أمن الوطن خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع المتربصين به، مؤكدا أن الأمر يفرض أكثر من أي وقت مضى الحزم من طرف السلطات لمواجهة هذه المزايدات التي تعدت الحدود المسموح بها.
وفي هذا السياق أيضا، وبعد تذكيره بأن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء، أوضح وزير الداخلية أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي يبقى مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية التدخل كلما استوجب الوضع ذلك، وممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.