في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة عزيز أخنوش تواصل الصمت إزاء رفض السلطات الفرنسية، منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون وكوادر عليا، طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، السفارة الفرنسية، بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي. وأوضحت المراسلة التي تحمل توقيع بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، اطلعت "الأيام 24" على نسخة منها، أن "السفير الفرنسي بالمغرب أمر بإعطاء تعليماته للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها". وأكدت المراسلة نفسها، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
من جهته، وجّه كريم الشيخ، النائب البرلماني عن الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج، رسالة إلى حكومة باريس، منبهاً إلى أن المواطنين المغاربيين وحدهم من يدفعون ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا؛ وجهت النائبة فاطمة التامنى عن "فدرالية اليسار"، سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية بخصوص التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة، موضحة أن "منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون في فرنسا أثار استياء كبيراً لديهم، نظراً لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من "الفيزا" دون مبرر معقول، مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة".
وتجدر الإشارة أن عدد من المصادر، قدّرت أن عدد التأشيرات المرفوضة بالنسبة للمغاربة بحوالي 70 في المئة، فيما تربح فرنسا عن كل تأشيرة 100 يورو، سواء قُبلت أو رفضت من طرف قنصليات المستعمر القديم في المغرب.
