الحكومة تعلق لأول مرة على احتمال تعديل وزاري وتتحدث عن إجراء سياسي ودستوري

في أول رد حكومي رسمي على ما تداولته وسائل إعلام بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي قريب، قال مصطفى باتياس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن فريق أخنوش يسعى جاهدا لتنفيذ البرنامج المسطر، وأن يكون في مستوى التطلعات ورضا الملك والمغاربة.

وأكد باتياس خلال الندوة الصحيفة، التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن التعديل الحكومي يرتبط بشقين وهما الإجراء السياسي والدستوري، والشق السياسي مرتبط بالأغلبية وتداولاتها حول الموضوع، والشق الدستوري مرتبط بالإجراءات والتفعيل ومن الضروري أن يتوفر هذان العنصران، قبل الحديث عن أي تعديل حكومي.

وأضاف أن الحكومة همها الوحيد هو تفعيل برنامجها الحكومي وكيف يمكن أن تكون عند حسن ظن جلالة الملك والمغاربة، ومواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم وتداعياتها على المغرب.

وردّ بايتاس على أخبار التعديل الحكومي، بأن "الأغلبية منسجمة وتشتغل بنفس مشترك، والدليل أنها في اجتماع اليوم الخميس قامت بإخراج مجموعة من مشاريع المراسيم المرتبطة بالحوار الاجتماعي".

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية قد كشفت في تقرير الشهر الماضي أن تعديلا حكوميا يجري الترتيب له في البلاد بناء على مصادرها الخاصة المطلعة.

وأوردت "جون أفريك" أن التعديل الحكومي المرتقب سيشمل وزيري العدل والتعليم العالي، مرجحة أن يتسع التعديل ليضم مناصب وزارية أخرى لم تذكر تفاصيل عنها.

ووفق المصدر عينه فإن التعديل الحكومي سيعلن قبل نهاية الشهر الماضي، مبرزاً أن مشاورات في هذا الصدد تمت بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة.